نائب يطالب بتسوية الخلاف بين “وزارة الصحة وهيئة الدواء”.. وينتقد تولي غير الصيادلة إدارة الصيدليات.

طالب النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، بضرورة فض الاشتباك الإداري بين الصيادلة التابعين لوزارة الصحة ونظرائهم التابعين لهيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع غير المستقر لا يمكن أن يستمر ويستلزم تدخلًا عاجلًا لتوضيح الصلاحيات وتوحيد المرجعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 أزمة إدارة الصيدليات

وأثار العرجاوي خلال كلمته أزمة إدارة الصيدليات، والتي كانت قد أشارت إليها أيضًا النائبة أماني الشعولي، مؤكدًا أن هناك حالات يدير فيها أشخاص حاصلون على “دبلوم تجارة” صيدليات، وهو أمر مرفوض تمامًا. وشدد على أن إدارة الصيدلية يجب أن تقتصر على الصيادلة المؤهلين فقط، حفاظًا على مهنية القطاع وسلامة المواطنين، مضيفا أن الصيادلة يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ويجب التعامل مع هذا الملف بما يليق بأهميتهم ودورهم الحيوي في الرعاية الصحية.

المطالبة بمنح رخصة إدارة صيدلية للصيادلة العاملين في الحكومة

وكانت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، قد طالبت خلال الجلسة بمنح رخصة إدارة صيدلية للصيادلة العاملين في الحكومة، موضحة أن القانون الحالي يمنع الصيدلي الحكومي من الحصول على هذه الرخصة، مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات المنظمةوعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.