“الدستور” ينقل وجهات نظر الصناعيين بشأن تعزيز الاستثمارات وزيادة الاستفادة من الأصول الحكومية

في خطوة جديدة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ناقش عددًا من الملفات المهمة الرامية لتفعيل دور القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي.وتضمن الاجتماع قرارات حاسمة، أبرزها تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تكليف وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص العربي والأجنبي للدخول في شراكات مع مصانع الدولة، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة ورفع كفاءتها.وشدد الوزير على أن الحفاظ على البيئة يمثل أولوية لا تقل عن الاعتبارات الاقتصادية، مؤكدًا رفض أي تصريف للمخلفات الصناعية في البحر أو باطن الأرض، مشيرًا إلى أن التراخيص الصناعية لن تُمنح إلا بعد الالتزام بالمعايير البيئية الكاملة.الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة، منها مشروع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين باستثمارات 640 مليون دولار، ومشروع لتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بالسادات، بالإضافة إلى دراسة لإقامة مصنع أخشاب MDF من سعف النخيل بجنوب الوادي بالشراكة مع مستثمرين ألمان.كما ناقشت المجموعة الوزارية الدراسة المقدمة من وزارة الصناعة بشأن الخامات التعدينية في مصر، مع التركيز على ضرورة تعظيم القيمة المضافة من خامات مثل الكاولين والفوسفات والرمال البيضاء، والحد من الاستخدام غير الرشيد لبعض المواد المحجرية، مثل استخدام الحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، رغم قدراته الصناعية الأكبر.وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد الغرف التجارية، “إن هذه القرارات تعد خطوة هامة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حيث ستساهم في توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مما يعزز فرص النمو المستدام ويشجع القطاع الخاص على الدخول في شراكات حقيقية مع الدولة. نحن بحاجة إلى آليات واضحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونتوقع أن تساهم هذه التوجهات في تحفيز الاستثمارات الصناعية الكبرى”.وأضاف أبو الوفا “أؤكد أن إصرار الحكومة على ضمان استدامة الأصول الصناعية وتطويرها بدلًا من هدمها يعد بادرة هامة، وتساهم في استغلال مواردنا بطريقة استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أن الالتزام بالمعايير البيئية في المشروعات هو أمر في غاية الأهمية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية”.وأشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بالاهتمام الحكومي بالحفاظ على الهياكل الصناعية القائمة، قائلًا “القرار بتوجيه وزارة الصناعة لتطوير المصانع القائمة وتوجيه الاستثمارات نحو تحديثها بدلًا من بناء مصانع جديدة هو خيار استراتيجي مهم. نحتاج إلى هذه التوجهات لتوفير بيئة صناعية متكاملة يمكن من خلالها تطوير الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وهي التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي وتشكل فرص عمل كبيرة في المناطق الريفية”.وأضاف العيسوي “هذا التوجه يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حجر الزاوية في التحول الصناعي لمصر. الشراكات مع القطاع الخاص يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما في الصناعات الحرفية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني”.من جانبه، أكد إيهاب سعيد، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن قرارات الحكومة ستساهم في تحسين تنافسية المنتج المحلي، وخفض تكاليف التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات. وقال “من خلال التركيز على تطوير المصانع القائمة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نرى فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق قفزات صناعية في المدى القريب”.فيما أشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن وضع آلية موحدة للموافقات الصناعية والبيئية خطوة مهمة نحو تقليل البيروقراطية، وتعزيز ثقة المستثمرين في سرعة وشفافية الإجراءات داخل السوق المصري.وأضاف “وجود رؤية واضحة للإجراءات الاقتصادية والبيئية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب سيخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات”.وفي تعليق له، أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات تمثل تحولًا إيجابيًا في السياسة الصناعية للبلاد، قائلًا “يجب أن نثمن هذا التوجه نحو الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية المتاحة بدلًا من بناء منشآت جديدة دون الاستفادة من البنية التحتية الحالية. هذه السياسات ستساهم في تسريع عجلة الإنتاج، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الوطنية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”. وأضاف الدسوقي “هذا النوع من التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية”.من ناحيته، قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، “إن المشاريع التي تم مناقشتها في الاجتماع تركز على تحقيق قيمة مضافة حقيقية من الصناعات المحلية، وهذه خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية لها في الأسواق العالمية”. وأكد جابر أن “زيادة التشريعات البيئية الصارمة من شأنها حماية البيئة من التلوث، وفي نفس الوقت تساهم في تطوير الصناعات التي تلتزم بها على المدى الطويل”.أما أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، فقد أكد على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمشروعات الصناعية الكبرى، قائلًا “إقامة المشروعات الصناعية المستدامة، وخاصة في مجالات مثل صناعة مواد البناء، تمثل عنصرًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر. تسهيل الإجراءات وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع”. وأضاف عبد الحميد “نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على مواد البناء، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية”.