إسكان النواب: الحوار المجتمعي متواصل لتحقيق توافق حول قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستستمر خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تراعي جميع الأطراف.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة، التي عُقدت اليوم بحضور ممثلين عن المستأجرين، في إطار مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.وأعلن “الفيومي” أنه سيتم دعوة عدد من المحافظين، الأحد بعد المقبل، من المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للمشاركة في الحوار وتقديم وجهات النظر المحلية حول تأثير القانون.
من جانبه، اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، تخفيض القيمة الإيجارية المقترحة في مشروع القانون، مشددًا على أهمية اعتماد زيادات تدريجية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.واقترح شكري أن تكون الزيادة بحد أقصى من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار تحقيق التوازن دون الإضرار بالمستأجر أو المالك.وشدد على أن مسألة طرد المستأجرين “مرفوضة تمامًا من الحكومة والبرلمان”، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام البرلمان بمراجعة مشروع القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، بما يضمن التدرج في التطبيق والحفاظ على السلم المجتمعي.