تنظيم الفتوى الشرعية: مشروع قانون شامل وجديد لضبط الإفتاء (تفاصيل)

في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ناقش مجلس النواب مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، ويهدف المشروع إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، وضبط آليات إصدار الفتاوى، ومنع غير المؤهلين من التصدي لهذه المهمة الحساسة.ينص مشروع القانون على أن الفتاوى الشرعية العامة، المتعلقة بالقضايا المجتمعية، تختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أما الفتاوى الخاصة، المرتبطة بالأفراد، فيتولاها كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، ويُرجح رأي هيئة كبار العلماء في حال تعارض الفتاوى. يُجيز القانون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية. التزام وسائل الإعلاميلزم مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، كما يشترط أن يكون الضيوف في البرامج الإعلامية من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه. حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة، وتهدف هذه العقوبات إلى الحفاظ على هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، وحماية المواطنين من التضليل الديني. وشدّد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن العقوبة المنصوص عليها في المادة (٨) من مشروع القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مؤكدًا أن المشروع لا يتعارض بأي حال مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لحرية الإعلام والصحافة في مصر، وهو ما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير أو التعدي على الحريات المكفولة.وأوضح أن صياغة المادة (٨) تبدأ بتأكيد صريح لاحترام القوانين السارية في مجال الصحافة والإعلام وعدم الإخلال بها، إلى جانب الالتزام بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التوافق مع الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.