وزير الشؤون النيابية: الأئمة في الأوقاف مخولون بإصدار الفتاوى وفقًا لشروط يحددها القانون

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه ليس هناك حظر نشر لأخبار مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الأصل في الأمر الشفافية والإفصاح والمكاشفة، وأن الغرض من جلسات الاستماع في مشروع قانون الإيجار القديم تمكين النواب من تكوين قناعاتهم حول المشروع قبل المناقشة والمداولة فيه.ومن ناحية أخري، أوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن المجتمع المصري عانى لسنوات من انفلات بعض الفتاوى الشرعية بسبب تعرض غير المؤهلين لمهمة الفتوى وانتشرت آراء متطرفة وشاذة، لافتًا إلى أن الفتوى هي إبداء حكم شرعي في مسألة عامة أو خاصة، والإرشاد الديني يخرج عن نطاق تطبيق قانون الفتوى ودروس المساجد بعد الصلاة مباحة وليس لها علاقة بهذا القانون وكذلك المجامع العلمية والاكاديمية والأبحاث وورش العمل.وأشار الوزير إلي أن ضبط الفتوى يحتاج معالجة دقيقة لأسباب دينية وعلمية ومجتمعية.. والفتوى لا تضبط برأي فردي بل بعمل مؤسسي، وتابع تصريحاته بأن مصر بها ٤٧٠٠ قرية و٣٠ ألف تابع وأن الحكومة عملت على تقريب الفتاوى من المواطنين وتسهيل وصولها للجميع، والمشروع قسم الفتوى إلى نوعين فتوى عامة وفتون خاصة.شروط إصدار الفتويوشدد المستشار محمود فوزي على أن أئمة الأوقاف لهم حق إصدار الفتاوى وفقا بشروط حددها القانون بينها شرط السن والدراسة وعمل أبحاث، وأن القانون لا يمنع الاجتهاد والبحث والدراسة، كذلك أكد أن الإفتاء في وسائل الإعلام أصبح له ضوابط، وليس كل من له حق الفتوى بشكل محدد يستطيع تقديمها عبر وسائل الإعلام.ونوه وزير الشئون النيابية أنه هناك ثلاث جهات فقط هي من لها حق إصدار الفتوى التي تخص عموم المسلمين وشؤون حياتهم في الأمور العامة، كذلك شدد علي أنه لن توقع عقوبة سالبة للحرية متعلقة بالنشر وفقًا لقانون إصدار الفتاوى لأن قانون الإفتاء لا يلغي ولا يتعارض مع قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلامواختتم وزير التواصل السياسي تصريحاته بأن الحكومة تعتز بالأزهر الشريف كأحد المقومات التي تقوم عليها هذه البلاد وأشيد بالتعاون والتوافق بين الازهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وأن مجلس النواب يقف على أرضية صلبة في التشريع ويتمتع بالشجاعة التشريعية، ورئيسه يعمل بيده في الشؤون الدستورية.