وزير العمل اللبناني: النزاع قضى على البنية الاقتصادية وتقديرات أولية لإعادة الإعمار تصل إلى 15 مليار دولار

أكد الدكتور محمد حيدر، وزير العمل اللبناني، أن الحرب الأخيرة ألقت بظلالها الثقيلة على سوق العمل في لبنان، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع والمعامل والشركات والمؤسسات قد دُمّرت كليًا أو جزئيًا، مما دفع العمال اللبنانيين إلى التنقل بين المناطق داخل البلاد بحثًا عن فرص عمل بديلة.وأضاف “حيدر”، في تصريحاته لـ”الدستور”، أن الأوضاع الصعبة التي يواجهها سوق العمل لم تؤثر كثيرًا على العمالة الأجنبية، التي ما زالت تجد فرصًا متزايدة بالتوازي مع بدء أعمال الإعمار، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة، حيث تستدعي هذه المشروعات اليد العاملة بكثافة.

الوضع لا يزال أكثر تعقيدًا في بيروت وجبل لبنان وشمال البلاد

وأشار حيدر، إلى أن منطقة البقاع شهدت دمارًا واسعًا طال العديد من الشركات، بينما تمكنت بعض المؤسسات في الجنوب من استئناف نشاطها جزئيًا أو كليًا. إلا أن الوضع لا يزال أكثر تعقيدًا في بيروت وجبل لبنان وشمال البلاد، حيث لم تتمكن العديد من المصانع من العودة إلى العمل حتى الآن.
ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية تجري حاليًا دراسة شاملة لحجم الأضرار، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، في انتظار استكمال التقييم الكامل لحجم الدمار والخسائر.