التخطيط: استراتيجية استثمارية متكاملة لتطوير قناة السويس بـ6 مشاريع

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي الحالي 2024/2025، حيث تستهدف الدولة ضخ استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار جنيه لتطوير قناة السويس، في إطار ستة مشروعات كبرى تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية لأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

تطوير شامل لهيئة قناة السويس

من أبرز مكونات الخطة، مشروع تنمية مباني ومرافق هيئة قناة السويس في مدن القناة، بتكلفة تصل إلى 2.35 مليار جنيه، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث البنية الإدارية والخدمية للهيئة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من التوسع في الأنشطة اللوجستية والخدمات البحرية.

تحديث خطوط العبور 

يشمل التطوير أيضًا مشروع تحديث خطوط العبور من معديات وأنفاق، بميزانية تبلغ 2 مليار جنيه، لتعزيز سهولة التنقل بين ضفتي القناة وتقليل زمن الانتقال، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي في مدن القناة.كما تم تخصيص 586 مليون جنيه لـ تجديد المنشآت الملاحية والخدمات البحرية، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن، وتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية، فيما تستكمل الأعمال في الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس بتكلفة 500 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتحقيق الربط الكامل بين شرق وغرب القناة، وتشجيع التنمية المتوازنة في شبه جزيرة سيناء.

شريان اقتصادي عالمي

تأتي هذه الاستثمارات في ظل مؤشرات قوية لوضع القناة خلال العام الجاري 2024، حيث عبرت 13،213 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس، بحمولة إجمالية بلغت نحو 524.5 مليون طن، وتؤكد هذه الأرقام على الأهمية المتنامية لقناة السويس في التجارة العالمية، حيث تمثل أحد أسرع وأقصر الطرق البحرية بين أوروبا وآسيا، وتسهم بفعالية في دعم الاقتصاد المصري من خلال الإيرادات المتزايدة من رسوم العبور.وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الخطة تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم التنمية المستدامة في إقليم قناة السويس، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتعد محافظة الإسماعيلية محورًا رئيسيًا في هذا المشروع الطموح، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتوافر مقومات البنية الأساسية والكوادر البشرية المدربة.