شهادات البنك الأهلي المصري بعائدات جاذبة تصل إلى 28% سنويًا (المزيد من التفاصيل)

شهادات البنك الأهلي 2025.. يقدم البنك الأهلي المصري باقة من شهادات الادخار المتاحة لديه، والتي تتيح للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات بعوائد متفاوتة تناسب مختلف الاحتياجات، وتعد الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي الأعلى عائدًا بين تلك الشهادات، حيث تصل إلى 28% سنويًا على مدار ثلاث سنوات.

شهادات البنك الأهلي الأعلي عائد

ووفق آخر تحديث لبيانات شهادات البنك الأهلي، تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي قائمة العوائد الأعلى في البنك، إذ تتيح عائدًا سنويًا يبدأ من 24% في السنة الأولى، ثم 20% في الثانية، و16% في السنة الثالثة.وتطرح الشهادة بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه مصري ومضاعفاته، وتمتد لفترة 3 سنوات، ويتم صرف العائد مرة واحدة سنويًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

لمن يفضلون الحصول على دخل شهري منتظم، يوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، التي تقدم عائدًا شهريًا يبدأ من 28% في السنة الأولى، ثم يقل إلى 23% في الثانية و18% في الثالثة، وتخضع هذه الشهادة لنفس شروط الحد الأدنى والمدة مثل الشهادة السنوية.كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية الثلاثية الثابتة، والتي تمنح عائدًا شهريًا بنسبة 19.5% طوال فترة الثلاث سنوات، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن استقرار في الدخل دون تغير في سعر العائد.

شهادات بنكية بعائد متغير 

لمحبي المراهنة على تحركات السوق، توجد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، والتي تمنح عائدًا ربع سنويًا بنسبة 25.25%، وهي مرتبطة بسعر الفائدة السائد، ما يمنحها مرونة تناسب التوقعات بالتغيرات الاقتصادية.أما بالنسبة للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري بعائد 14.25% شهريًا ولمدة خمس سنوات، ما يجعلها مناسبة للباحثين عن استقرار طويل الأمد.

شهادة أمان المصريين

ولم يغفل البنك الأهلي عن أصحاب الدخل المحدود، حيث يتيح شهادة أمان المصريين، بفئة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه كحد أقصى، لمدة 3 سنوات، وبعائد سنوي 13%، وتستهدف هذه الشهادة فئة العمالة غير المنتظمة والموسمية، وتقدم تغطية تأمينية بجانب العائد الادخاري.

 لماذا هذا التنوع في الشهادات؟

يأتي طرح هذه الشهادات في إطار سعي البنك الأهلي المصري لتوفير حلول ادخارية واستثمارية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب أدوات ادخار مرنة وجاذبة للمواطنين، وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع التوجهات العامة للبنك المركزي في السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن النقدي.