قانون الإيجارات القديمة: عدم السماح بالتوريث وبيع مشترك، وتحديد الزيادات (استكشف أهم الاقتراحات)
لا زالت المناقشات دائرة تحت قبة البرلمان حول أزمة قانون الإيجار القديم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
قانون الإيجار القديم
وتعد أزمة الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي طالما أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، نظرًا لتأثيرها المباشر على ملايين الأسر والملاك، نتيجة تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، مما أدى إلى تفاوت كبير بين القيمة الإيجارية الفعلية والقيمة السوقية للعقارات، ليؤدي هذا التفاوت لإلحاق ضررًا بالملاك، الذين عجزوا عن استثمار عقاراتهم بشكل مجدٍ، في حين استفاد المستأجرون من أسعار إيجار منخفضة للغاية.
زيادة الإيجار وتحرير العقود
في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، بدأ مجلس النواب في مناقشة مقترحات لتعديل قوانين الإيجار القديمن وتنوعت هذه المقترحات بين زيادة تدريجية للأجرة، وفترات انتقالية مرنة، وتحرير العلاقة الإيجارية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.من أبرز المقترحات المقدمة: زيادة تدريجية للأجرة حيث اقترح بعض النواب زيادة الأجرة بنسبة 25% سنويًا على مدار 10 سنوات، مع تحديد فترة انتقالية تتراوح بين 7 و10 سنوات، بحيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة إلى قيمة مناسبة أو عادلة، لا تظلم المالك ولا المستأجر، وتتساوى مع القيمة المتداولة.
إلغاء توريث شقق الإيجار القديم
وامتدت المقترحات إلي إلغاء التوريث، إذ قدم النائب أمين مسعود مقترحًا مشابهًا بالرفع التدريجي، على أن تتضمن التعديلات أحقية استمرار الوريث الأول بمسكنه، وأن يجرى تطبيق الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.أما عن تقاسم الملكية، اقترح أخرون تعديلات على قانون الإيجار القديم، تتضمن شراء المستأجر العقار بـ60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة، وحال رغبة المالك في الحصول على الوحدة يدفع للمالك 40% من القيمة البيعية السوقية.كما امتدت المقترحات إلي زيادة سنوية بنسبة 15%، حيث رأي بعض المستشارين ضرورة زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بالأشخاص الاعتبارية، مطالبين بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.وقدم البعض الآخر حلول للوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط، وشدد النواب على ضرورة استرجاع الشقق المغلقة لأصحابها، مع توفير بدائل مناسبة لسكان العقارات الآيلة للسقوط عبر وحدات الإسكان الاجتماعي، مع التأكيد علي أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية للعقارات لضمان شفافية التعامل مع الملف. وشددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم، من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعمال أحكام الدستور والقانون، فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.