صناع مصر: خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات كاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء ومسؤولي الجهات المعنية.وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمحاور الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية المقدمة، وخطط إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، انطلاقًا من رؤية الدولة لخفض الواردات وزيادة القيمة المضافة المحلية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، وتحديث منظومة الحوافز باستمرار بما يتناسب مع التطورات العالمية.أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الخطوات الحكومية الأخيرة لدعم وتوطين صناعة السيارات تمثل تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن إعلان الحكومة عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات يعيد الثقة إلى السوق ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.وأوضح أبو المجد، في تصريحات خاصة للدستور، أن القطاع التجاري يترقب نتائج ملموسة على أرض الواقع فيما يتعلق بتطبيق الحوافز وتسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، خاصة مع وجود طلب كبير في السوق المحلي واحتياج لتحديث منظومة السيارات في مصر.وأضاف أن السوق يشهد حالة من الترقب، وأن دعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة التنوع في الطرازات المعروضة.وطالب رئيس رابطة تجار السيارات بضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة المعنية بالقطاع، ووضع جدول زمني واضح لتطبيق الحوافز، سواء في ما يتعلق بالمكونات المحلية أو السيارات الكهربائية.
قال علاء سبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انعقاد المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو إعادة هيكلة قطاع السيارات في مصر بشكل يواكب التطورات العالمية. وأوضح أن التركيز على تعميق الصناعة المحلية، وتوطين المكونات، وتقديم حوافز للمصنعين والمستوردين، يعكس توجّهًا حقيقيًا لجذب استثمارات قوية وخلق فرص عمل جديدة.وأكد سبع، في تصريحات خاصة للدستور، أن اهمية العمل على سرعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع، خاصة ما يتعلق بإزالة المعوقات أمام الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية للمكونات، إلى جانب ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم حوافز ضريبية واضحة.وأشار إلى أن السوق المصرية لديها مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، مطالبًا بمزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية القوية في هذا القطاع. من جانبه، صرح خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية وعضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات القيادة السياسية تؤكد جدية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية، خاصة في صعيد مصر، مؤكدًا أن المحافظات الجنوبية تمتلك إمكانات بشرية ولوجستية قادرة على استيعاب مشروعات كبيرة في هذا القطاع.وأوضح هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن نجاح تجربة توطين صناعة السيارات لا ينعكس فقط على قطاع الصناعة، بل يمتد إلى تطوير قدرات العمالة المصرية ورفع كفاءة سلاسل التوريد، لافتًا إلى أن ربط الاستراتيجية بخطط التدريب الفني ودعم المشروعات الصغيرة سيكون له أثر مباشر على رفع جودة الإنتاج المحلي. وأضاف أن وجود خطة متكاملة لتوطين التصنيع المغذي سيسرع من تحقيق مستهدفات الدولة في التصدير، مطالبًا بتيسير إجراءات تسجيل العلامات التجارية العالمية وتشجيع اتفاقات التصنيع المشترك.وأكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الاجتماع يمثل نقلة نوعية في التنسيق المؤسسي بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم مناقشتها ستؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار الصناعي في مصر. وقال إن أهم ما تحتاجه الصناعة حاليًا هو الاستقرار في السياسات التحفيزية، والإسراع في إصدار الرخص الصناعية الموحدة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية واضحة ومحددة الزمن لجذب المستثمرين الجادين. وأشار الدسوقي إلى أهمية التركيز على التصنيع المحلي لمكونات السيارات الكهربائية، ودعم المكون المصري في المنافسة مع الواردات، موضحًا أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع يجب أن يتواكب مع بنية تشريعية مرنة ومحدثة تتماشى مع التطورات العالمية في قطاع السيارات، خاصة مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة والمركبات صديقة البيئة.وأشاد الدسوقي بتخصيص الحكومة لمناطق صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور استراتيجي لتصنيع السيارات، لافتًا إلى أن ربط هذه المناطق بموانئ بحرية وسكك حديد يختصر سلاسل الإمداد ويوفر نفقات النقل، مما يعزز التنافسية التصديرية للمنتجات المصرية. وأكد ضرورة الإسراع في تفعيل صندوق دعم الصناعة وطرح برامج تمويلية ميسرة للمنتجين المحليين لمساعدتهم في تطوير المصانع الحالية أو إنشاء خطوط إنتاج جديدة متخصصة في مكونات السيارات.كما ناقش المجلس الأعلى لصناعة السيارات إنشاء منظومة متكاملة لتوطين صناعة البطاريات الكهربائية ومحطات الشحن، بالتعاون مع شركات عالمية، مع دراسة إمكانية تصنيع بعض المكونات محليًا خلال المرحلة الأولى. وتم الاتفاق على ضرورة تطوير قواعد البيانات الخاصة بمصنعي وموردي المكونات في مصر، وربطها إلكترونيًا بمنظومة منح الحوافز لضمان شفافية التقييم.ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات حكومية لتعزيز استراتيجية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة في الصناعة، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات.