تحسين الرواتب مع انطلاق صرف رواتب مايو 2025: الموعد المحدد الجديد

يرصد موقع “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن زيادة جديدة في الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية، ورفع مستوى الدخول، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المرتبات تدخل حيز التنفيذ

في ظل استمرار الدولة في اتخاذ إجراءات داعمة للفئات العاملة، أعلنت وزارة المالية عن اعتماد جدول جديد لمرتبات العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية، تمهيدًا لتطبيق الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو المقبل، وتُعد مرتبات مايو 2025 هي الأخيرة التي تُصرف وفق النظام القديم، قبل دخول الحد الأدنى الجديد حيز التطبيق، ورغم أن صرف الزيادات سيبدأ رسميًا من شهر يوليو، فإن صرف مرتبات مايو يحظى باهتمام واسع نظرًا لتبكير مواعيده وارتباطه بخطة الحكومة لضمان السيولة قبيل موسم الأعياد.

الموعد الجديد لصرف مرتبات مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ليبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 22 مايو، بدلًا من الموعد المعتاد الذي كان يوافق يوم 24 من كل شهر، ويأتي هذا التبكير ضمن سياسة الوزارة للتيسير على الموظفين وتخفيف الضغط على البنية المصرفية، خاصة مع قرب موسم الامتحانات ونهاية العام الدراسي، فضلًا عن قرب حلول عيد الأضحى المبارك.ومن المقرر أن يمتد صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية، من الخميس 22 وحتى الأربعاء 28 مايو، وفق جدول زمني يُراعي توزيع الجهات الحكومية على مدار الأيام لضمان انسيابية الصرف وتفادي التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

الجهات التي تبدأ صرف المرتبات يوم 22 مايو

حددت وزارة المالية يوم الخميس 22 مايو موعدًا لصرف المرتبات للعاملين في جهات وهيئات منها: مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.وتستكمل عملية الصرف يوم الأحد 25 مايو للعاملين في وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، التنمية المحلية، التخطيط، التعاون الدولي، الاستثمار، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى الجهات المستقلة مثل الأزهر الشريف، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، المحكمة الدستورية، دار الإفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، ومجلس الوزراء.ويستمر الصرف لباقي الجهات والهيئات على مدار الأيام التالية حتى الأربعاء 28 مايو.أماكن صرف مرتبات مايو 2025أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات تشمل:•       ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في أنحاء الجمهورية.•       فروع البنوك الحكومية والخاصة.•       مكاتب البريد المصري.وشددت الوزارة على أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات السحب، حيث ستُتاح المرتبات اعتبارًا من اليوم الأول المخصص لكل جهة، دون قيود على توقيت السحب.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادات التي سيتم تطبيقها بدءًا من مرتبات يوليو 2025، وجاءت على النحو التالي:• الدرجة الممتازة: من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.• الدرجة العالية: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.• مدير عام: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.• الدرجة الأولى: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.• الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.• الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.• الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.• الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.• الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.وتتراوح نسب الزيادة بين 13% للدرجات الوظيفية العليا، وتصل إلى نحو 18% للدرجات الأدنى، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع الزيادات لصالح أصحاب الدخل الأقل.صرف المتأخرات يبدأ 8 يونيوأوضحت وزارة المالية أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة للعاملين في الجهات الحكومية سيكون اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2025، في إطار تنظيم الجداول المالية وضمان انتظام الصرف، بما يسهم في تجنب أي ضغوط على الموازنة العامة وضمان توفير السيولة النقدية المطلوبة في مواعيدها.

تعليمات مشددة للجهات الحكومية

أصدرت وزارة المالية تعليماتها المشددة إلى المديرين الماليين والمراقبين في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بضرورة الالتزام التام بالمواعيد الواردة في الكتاب الدوري، ومتابعة تنفيذ تعليمات الصرف بما يضمن انضباط العملية المالية وعدم حدوث تأخير في صرف المستحقات.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وتحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري، وضمان استدامة التدفقات النقدية بما يسمح باستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه العاملين دون تأخير.