تحسن واضح في مؤشرات البنوك المصرية وزيادة في الأصول الأجنبية مع انخفاض الدولار
في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة في الاقتصاد الكلي، سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بإجراءات فعالة من البنك المركزي وعودة الثقة للمستثمرين.
تحسن في مؤشرات السيولة والودائع
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا واضحًا في مؤشرات السيولة والودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبلغت السيولة المحلية 12.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 11.6 تريليون في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه.وارتفع المعروض النقدي إلى 3.2 تريليون جنيه، في حين سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.3 تريليون جنيه. أما الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فبلغت 1.9 تريليون جنيه.
قفزة في الودائع بالعملات الأجنبية
شهدت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا إلى ما يعادل 3.074 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع تحت الطلب منها 742.3 مليار جنيه، توزعت بين قطاع الأعمال العام (43.1 مليار جنيه)، والخاص (495.5 مليار)، والعائلي (204 مليارات).أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فبلغت 2.3 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بـ1.641 تريليون جنيه.
نمو صافي الأصول الأجنبية بنسبة 186%
حقق صافي الأصول الأجنبية قفزة قياسية بنمو يتجاوز 186% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 15 مليار دولار (760.8 مليار جنيه)، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في نهاية 2024. وتم تسجيل فائض للمرة الأولى منذ يناير 2022، ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التجارة الخارجية وخدمة الديون.وأشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي”، إلى أن التحسن يعود إلى ارتفاع أصول البنوك الأجنبية مع استقرار الالتزامات، بجانب تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار، وتمويل من صندوق النقد الدولي بـ1.2 مليار دولار.
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج
قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 2.25 مليار دولار خلال الربع الأول، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 82% إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 34.2 مليار بنهاية العام المالي الحالي.
استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار
شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، إذ سجل في البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.68 للبيع، وتراوحت أسعاره في البنوك الأخرى بين 50.55 و50.75 جنيه. ويعكس هذا التحسن في سعر الصرف استقرار السوق النقدي المصري.
تراجع أسعار الذهب محليًا وارتفاع في الصادرات
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل عيار 21 نحو 4630 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 5422 جنيهًا، بينما تراجع الجنيه الذهب إلى 37960 جنيهًا.وفي المقابل، حقق قطاع الذهب المصري طفرة في الصادرات خلال الربع الأول من 2025، حيث سجلت 3.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة فصلية على الإطلاق، وفق تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
الذهب العالمي يتعافى جزئيًا وترقب لبيانات التضخم الأمريكية
شهد الذهب العالمي تعافيًا جزئيًا، ليسجل نحو 3253 دولارًا للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة الفيدرالية.وقال بنك “جولدمان ساكس” إنه يتوقع خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2025، مقارنةً بتوقعات سابقة بثلاثة تخفيضات، مما قد يحد من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
توقعات إيجابية للأسواق الناشئة.. ومصر مرشحة لجذب الأموال الساخنة
رغم اتجاه البنوك المركزية الكبرى لتقليص أسعار الفائدة، ما تزال السوق المصرية جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل بفضل الفارق الكبير في أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز تدفق الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.هذه الجولة الاقتصادية تؤكد استمرار مصر في مسار التعافي المالي والنقدي، مدعومة بتنسيق محكم بين السياسة النقدية والاستثمارية، ما يعزز فرص النمو المستدام والاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي.