اتحاد الصناعات: افتتاحات السخنة تعكس نجاح استراتيجية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية

تشهد مصر في السنوات الأخيرة طفرة صناعية واستثمارية كبرى، في إطار التوجهات الاستراتيجية التي تقودها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب. ويأتي افتتاح مصنع “شين شينج” الصيني لمواسير الدكتايل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، كدليل ملموس على نجاح هذه التوجهات، خاصة في ما يتعلق بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم توطين الصناعة.وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الأجنبية تُعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، لما تتيحه من نقل للتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل الإنتاج، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي وتحسين ميزان المدفوعات. أوضح في تصريحات خاصة للدستور ان القيادة السياسية أدركت هذه الأهمية، وحرصت على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة من خلال إصلاحات تشريعية عميقة، وتحديث البنية التحتية، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين.وأشار سعد الدين إلى أن ما نشهده اليوم من افتتاحات صناعية كبرى – وعلى رأسها مشروع “شين شينج” – هو نتاج مباشر لهذه السياسات، حيث ساعدت الحوافز الحكومية، مثل تسهيلات تخصيص الأراضي وسرعة إصدار التراخيص والدعم الحكومي المستمر، في تنفيذ المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز عامًا واحدًا، منذ توقيع العقد في مارس 2024 حتى الافتتاح في مايو 2025.كما شدد على أن الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمشروعات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس، كان لها دور محوري في جذب الاستثمارات، بما يضمن للمستثمرين أعلى عائد ممكن ويعزز ثقتهم في السوق المصري، ويدفعهم لضخ المزيد من رؤوس الأموال.ويرى سعد الدين أن تجربة مصنع “شين شينج” تُجسد كيف تحولت توجيهات الرئيس إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، بفضل المتابعة الدقيقة من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يؤكد أن مصر باتت بيئة استثمارية موثوقة، لا تعتمد فقط على المقومات الاقتصادية، بل على إرادة سياسية واضحة تدعم المستثمرين وتحفزهم.وأوضح أن المشروع ليس مجرد إضافة رقمية إلى قائمة المشروعات، بل يُمثل خطوة استراتيجية على طريق توطين الصناعة، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية إلى السوق المحلي.واختتم رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات حديثه بالتأكيد على أن هذه النوعية من الاستثمارات النوعية ترفع من قدرة مصر التنافسية عالميًا، وتدعم مكانتها كمركز صناعي إقليمي، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها.