تاريخ بدء صرف رواتب مايو 2025 لموظفي الحكومة

تاريخ بدء صرف رواتب مايو 2025 لموظفي الحكومة

في ظل ترقّب واسع بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشفت وزارة المالية المصرية عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر مايو 2025، بالإضافة إلى تفاصيل مهمة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتقبة في المعاشات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة.

موعد بداية صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، سيتم صرف رواتب شهر مايو 2025 ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو 2025، من خلال البنوك المحلية وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما حددت الوزارة أيامًا خاصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتأخرة، والتي جاءت على النحو التالي:

التاريخ نوع الصرف
الأربعاء 8 مايو 2025 صرف متأخرات
السبت 11 مايو 2025 صرف مستحقات إضافية
الأحد 12 مايو 2025 صرف لمن لم يتمكن في الأيام السابقة

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات ستُتاح من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق الجدول الزمني المعلن عبر المنظومة المالية الإلكترونية التابعة للوزارة.

الرواتب الجديدة بعد اعتماد الحد الأدنى للأجور

ضمن الحزمة الاجتماعية، تم اعتماد حد أدنى جديد للأجور، ما ترتب عليه تعديل رواتب العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية. وفيما يلي جدول يوضح المرتبات الجديدة بعد الزيادة:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري بعد الزيادة
الممتازة 12،200 جنيه
العالية 10،200 جنيه
مدير عام 9،200 جنيه
الدرجة الأولى 8،200 جنيه
الدرجة الثانية 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة 6،500 جنيه
الدرجة السادسة 6،000 جنيه

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا بدايةً من العام المالي الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

زيادة بنسبة 15% في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

لم تتوقف الحزمة الاقتصادية عند رفع الأجور فقط، بل تم الإعلان أيضًا عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات، وسيتم بدء تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو 2025، بهدف دعم كبار السن وأصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف ضغوط الحياة اليومية.

حزمة مالية متكاملة لدعم المواطن المصري

تأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة أطلقتها الدولة لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف آثار التضخم، وتشمل:

البند التفاصيل
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا
زيادة المعاشات 15% بدءًا من يوليو 2025
تحسين مواعيد الصرف عبر جدول زمني منظم ومتدرج
دعم إلكتروني للصرف باستخدام ماكينات الصراف والمنظومة الإلكترونية

هذه الإجراءات تمثل استجابة مباشرة لتطلعات المواطنين، وتأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل فئات الشعب.