بنظام التبادل التجاري.. ‘المؤتمر’ يقترح تأسيس بنك لتبادل السلع بين دول حوض النيل

تقدم الدكتور عمرو الهلالي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون الانتخابات والخبير الاقتصادي، بمقترح لإنشاء بنك جديد مخصص لتبادل للسلع بين دول حوض النيل يعمل بنظام (المقايضة) وذلك أثناء ملتقى (أليات تعزيز العلاقات المصرية ودول حوض النيل في مجال الاستثمار والتبادل الزراعي) الذي انعقد في المقر الرئيسي لحزب المؤتمر بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وبعض وفود لدول أفريقية.وأوضح الهلالي، في تصريحات ل”الدستور”أنه تقدم بورقة عمل للحزب تتضمن أهداف مشروع البنك وهيكلته، لفعيل الفكرة، لافتا إلى أن فكرة البنك تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول حوض النيل، والاستغناء التدريجي عن العملات الأجنبية في المبادلات الإقليمية بين دول حوض النيل، وتنشيط التبادل التجاري للسلع والخدمات على أسس عادلة، وتحفيز المشاريع المشتركة وتوفير فرص العمل عبر التعاون اللوجستي بالطرق غير التقليدية.
وعن الأليات المقترحة لعمل هذا البنك الجديد، أشار الهلالي إلى أن كل دولة تشترك في المبادرة ستقوم بتسجيل الفوائض من السلع المعدة للتصدير (مثل الحبوب، المعادن، الزيوت، الأسمدة، المنتجات الصناعية) أو الخدمات (مثل النقل، التدريب، الصيانة) والمتاحة للتبادل ويتم تقييم السلع وفق سعر السوق العالمي مضافًا إليه تكاليف النقل والعمالة، ويُحوّل إلى وحدة تبادل رمزية داخل البنك (وحدة مقايضة قياسية) أطلقت عليها اسم نيلكس (NILEX): Nile Exchange Unit.  ثم تتم المقايضة آليًا داخل هذا البنك من خلال خصم وإضافة الأرصدة وفق قيم السلع والخدمات، مع تنسيق عمليات التسليم والاستلام بين الأطراف.

وتستهدف المبادرة الجديدة دول (مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا).. ويمكن البدء بمنصة تجريبية تشمل 3–4 دول كنموذج أولي قبل التوسعة الكاملة، أقترحت لها دول مصر – السودان – كينيا.