خبير هندي: استمرار النزاعات من دون حل سياسي قد يؤدي إلى تصعيد نووي مدمر
قال الدكتور افتاب كمال باشا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نهرو في نيودلهي، إن جذور الصراع بين الهند وباكستان تعود إلى عام 1947، حين قررت بريطانيا تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين، مما أدى إلى نشوء خلافات عميقة، لا سيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه، والذي تطالب به كل من نيودلهي وإسلام آباد.وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “في عام 1948، اندلعت أول حرب بين البلدين بسبب كشمير، حيث تمكنت باكستان من السيطرة على أجزاء من الإقليم، بينما قرر الحاكم الهندوسي لكشمير الانضمام إلى الهند، وهو القرار الذي ما زال يشكل مصدرًا رئيسيًا للتوتر حتى اليوم”.
لا يمكن فصل التاريخ عن الاشتباكات
وأشار باشا إلى أن الوضع الأمني الحالي في جنوب آسيا لا يمكن فصله عن هذه الخلفيات التاريخية، لكنه حذّر من أن استمرار التوترات دون حل سياسي قد يقود إلى تصعيد نووي كارثي.وقال: “غياب الحوار الجاد بين الطرفين ورفض الوساطات الدولية يُبقي الباب مفتوحًا أمام صدامات خطيرة، قد تتطور في لحظة إلى مواجهة لا يمكن السيطرة على تبعاتها”.وحول الاتهامات المتبادلة بين البلدين، أوضح افتاب أن “الهند تتهم باكستان برعاية الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، خصوصًا بعد العمليات الأخيرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين، بينما ترى باكستان أن الهند، منذ حرب عام 1971، تسعى لتفكيكها بشكل أكبر، مما يعمّق شعور انعدام الثقة ويزيد التوتر”.ولفت إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الملف، موضحًا أن “واشنطن استخدمت باكستان كأداة ضغط على الهند منذ الحرب الباردة، وهي تواصل اليوم النهج ذاته رغم التحالف المتنامي بينها وبين نيودلهي، خاصة في ظل التوتر الهندي-الصيني، حيث تدعم بكين باكستان سياسيًا وعسكريًا في إطار حسابات إقليمية أوسع”.وختم باشا تصريحه بالإشارة إلى الدور الممكن للدول العربية، قائلاً: “مصر، التي تربطها علاقات جيدة بالبلدين، قادرة على لعب دور دبلوماسي بنّاء في تخفيف حدة التوتر، ويمكن للقاهرة، عبر علاقاتها الدولية ومكانتها الإقليمية، أن تكون جسراً للحوار يسهم في منع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق، قد تتحول إلى كارثة نووية في حال فقد أحد الطرفين السيطرة على أدوات الردع”.وأكد باشا أن السلام في جنوب آسيا لن يتحقق إلا من خلال الحوار المباشر، وتفعيل أدوات الدبلوماسية، وإشراك المجتمع الدولي في بناء مناخ من الثقة المتبادلة، بعيدًا عن سياسة التهديد والردع التي أثبتت فشلها مرارًا.