“قطاع الأعمال”: خطة لتعزيز التصنيع المحلي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

 قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إنه في إطار دعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي، تعمل الوزارة على تحديث وتطوير القطاعات الصناعية التابعة لها، مثل الصناعات الكيماوية والدوائية، من خلال ضخ استثمارات جديدة وفتح الباب أمام الشراكات مع مستثمرين أجانب يتمتعون بالخبرات الفنية والتكنولوجية وقد تم تنفيذ مشروعات تطوير لشركات مثل النصر للأسمدة وكيما، كما تم إطلاق مبادرات لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في سلاسل الإنتاج، وهو ما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز القدرة التنافسية. وأكد “شيمى” للدستور أن الوزارة تولى اهتماما كبيرابتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير الشفافية والوضوح في البيانات، وتطوير نظم العمل وقد تم إطلاق مشروع التحول الرقمي عبر تطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات في أكثر من خمسين شركة تابعة، وهو ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية. وأشار الي أن التحول الرقمي لم يكن هدفا في ذاته فقط، بل خطوة ضرورية لربط أداء الشركات بآليات الحوكمة الحديثة، كما يتيح التتبع اللحظي للأداء المالي والإداري هذه الخطوات تمهد لخلق بيئة عمل أكثر جذبالرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية في بيئة مستقرة ومنظمة. وأوضح أن الوزارة تهتم بالقطاعات الخدمية مثل السياحة والفنادق، حيث تم تطوير عدد من الفنادق التاريخية والفاخرة، ورفع كفاءتها التشغيلية والتسويقية من أجل تعظيم عوائدها ويعد هذا التوجه جزءا من رؤية شاملة لتحسين صورة مصر كوجهة سياحية واستثمارية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وختم أن الوزارة تسعى إلى تعزيز دور الشركات التابعة لها في دعم القطاع الدوائي، من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، وتطوير البنية التحتية الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ما يسهل فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.