وزير الاستثمار: زيادة قدرها 25% في التجارة بين مصر وروسيا بحلول 2024
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت في العاصمة الروسية موسكو، وسط تأكيد مشترك على أهمية دفع علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.
شراكة استراتيجية
وفي كلمته الافتتاحية، توجه الوزير الخطيب بالشكر إلى الحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة، مشيرًا إلى أهمية هذا الإطار الثنائي الذي يعكس حرص البلدين على ترسيخ شراكة استراتيجية قوية في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة.وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الروسية ترتكز على أسس من الصداقة والتعاون الوثيق، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما ساهم في تحقيق تطورات ملموسة على صعيد التعاون الثنائي. وأوضح أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال السنوات الأخيرة شكلت دعامة رئيسية لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
عمق العلاقات الثنائية
كما أشار “الخطيب”، إلى أن زيارة الرئيس السيسي، الأخيرة إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه مع نظيره الروسي أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحًا أن دعم الرئيسين للجنة المشتركة يبرهن على أهمية العمل المشترك لمتابعة نتائج الدورة الحالية وترجمتها إلى خطوات عملية تعزز التعاون الاقتصادي.
25% زيادة في التبادل التجاري عام 2024
وشدد وزير الاستثمار، على أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نموًا بنسبة تقترب من 25% خلال عام 2024، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع إمكانية تحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الاستثمارات الروسية في السوق المصري
ودعا “الخطيب” مجتمع الأعمال الروسي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى ما توفره الدولة من مناخ استثماري جاذب، وحوافز تنافسية للمستثمرين، فضلًا عن المزايا التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.ولفت إلى أن الحكومة جرت سلسلة من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات تأسيس الشركات وتقليص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط.
المنطقة الصناعية الروسية منصة للتوسع نحو إفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى أن تصبح قاعدة لانطلاق الاستثمارات الروسية نحو قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروع المنطقة الصناعية الروسية، باعتبارها منصة صناعية محورية لتعزيز التواجد الروسي في الأسواق الإقليمية.
محضر تعاون يشمل مجالات استراتيجية متعددة
واختتمت الاجتماعات بتوقيع محضر رسمي بين الوزيرين، تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، شملت: الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، النقل، والسياحة.تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الوزارية سبقتها سلسلة من اللقاءات الفنية على مستوى الخبراء من الجانبين، تم خلالها بحث سبل دفع التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف القطاعات المشتركة.