موافقة على احتساب 20% من درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع في المدارس الدولية

قضت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة  الإدارية العليا بمجلس الدولة،  بقبول الطعون شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية. ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.ويأتي ذلك مخالفًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها السابق، الذي كان قد ألغى قرار الوزير، استنادًا إلى أن إدراج هذه المواد ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (مثل الدبلومة الأمريكية والبريطانية) يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية المعتمدة ويشكل إخلالًا بالقواعد المنظمة لتلك الشهادات، مما رأت المحكمة حينها أنه يمثل إساءة فى استعمال السلطة، إلا أن “الإدارية العليا” رأت في حكمها النهائي أن قرار الوزارة لا يشوبه عيب قانوني، وأكدت مشروعيته بما يعيد للقرار قوته القانونية ويجعله نافذًا على كافة المدارس المعنية.