محمود الأفندي: لإلغاء العقوبات على سوريا، يجب إلغاء قانون قيصر بموافقة الكونغرس.

 وصف الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود الأفندي أي تحرك نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بأنه خطوة جيدة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تهدد بانهيار النظام القائم، بما في ذلك الحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع.وأشار “الأفندي” في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تجميد العقوبات إن تم يُعتبر خطوة إيجابية بالنسبة للحكومة السورية، مبينًا أن عدة دول خليجية لعبت دورًا في هذا الاتجاه.

رفع العقوبات مازال الأكثر تعقيدًا 

ومع ذلك، أكد “الأفندي” أن موضوع رفع العقوبات عن سوريا أكثر تعقيدًا مما يبدو، موضحًا أن العقوبات المفروضة على سوريا تختلف عن تلك المفروضة على دول مثل روسيا.وأوضح أن “قانون قيصر” هو أحد أبرز الأدوات القانونية التي تُقيّد الاقتصاد السوري، وهو قانون صادر عن الكونجرس الأمريكي، وبالتالي فإن إلغاؤه يتطلب قرارًا تشريعيًا، وليس مجرد قرار رئاسي.وتابع قائلًا: “السؤال الآن هو: هل سيوافق الكونجرس، سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين، على إلغاء قانون قيصر؟” مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُمثل تحديًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية داخل الكونجرس.وبالرغم من ذلك، يرى “الأفندي”، أن الرئيس يمكنه منح بعض الاستثناءات للشركات الغربية من أجل العمل داخل سوريا، لكن هذه الاستثناءات محدودة في المدى الزمني، وهو عامل أساسي بالنسبة للمستثمرين، فبحسب رأيه “إذا تم تجميد العقوبات لمدة ستة أشهر أو حتى سنة، فإن الشركات لن تخاطر بالدخول إلى السوق السوري، خوفًا من عودة العقوبات فجأة”.واختتم “الأفندي” تصريحه بالتأكيد على أن تخفيف العقوبات، وإن كان بمثابة “أوكسجين مؤقت” للاقتصاد السوري، إلا أنه لا يكفي لتعافي الاقتصاد بشكل كامل، فالتعافي الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا عبر إزالة العقوبات كليًا، وإلغاء قانون قيصر بشكل رسمي، وهو ما يتطلب مسارًا بيروقراطيًا طويلًا ومعقدًا، ومن المتوقع أن يواجه مقاومة سياسية شديدة داخل أروقة الكونجرس.