نائب وزير الخارجية ينبه الشباب حول مخاطر الهجرة غير القانونية

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر التحديات التي تواجه الشباب وتبذل الدولة جهود حثيثة لمواجهة تلك الظاهرة.جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل ببورسعيد، الذي ينظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، تحن رعاية وزارة الشباب، وبحضور د.عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعلاء خليل أمين صندوق الاتحاد ومحمد شحاتة والدكتورة ايرين ومها بشارة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.وأكد نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، أن تنظيم ذلك الملتقي يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسي بقضية الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بدور مجلس النواب وأعضاء البرلمان للقضاء على تلك الظاهرة عبر إقرار التشريعات أو التواصل المباشر مع المواطنين للتوعية بمخاطر الهجرة بطرق غير شرعية.وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الدولة كثفت جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال دمج وزارة الهجرة مع الخارجية، لتوحيد الجهود ما أتاح تعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لمكافحة الهجرة والاتجار في البشر.وأوضح حبشي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات جادة لمواجهة الهجرة الشرعية، واطلقت المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والتي تهدف إلي توفير فرص لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل،من أجل الحصول علي فرص عمل مناسبة، بعيدا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.وحذر نائب وزير الخارجية الشباب من العواقب الوخيمة  للهجرة غير الشرعية، قائلاً: “اوعوا تفكروا أنكم  تلاقوا الدولارات واليورو في الشارع، لافتًا إلى أن مَن يهاجر بطريقة غير شرعية يحوّل نفسه من مواطن له حقوق في وطنه إلى ملاحق قانوني في بلد المهجر، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل لا حصر لها:”الثروة البشرية في مصر أحد أركان الأمن القومي في مصر”.وأوضح أن الدول الأوربية ودول الخليج، لديهم إقبال كبير على العمالة المصرية، لكنهم يريدون العمالة المدربة، وهو ما وفرته الحكومة من خلال وزارة القوي العاملة، التي يوجد بها عدة مراكز التدريب فضلا عن وجود المركز الألماني للتدريب أيضا، مشيدا بتعاون وزارة الشباب والعمل ووزارات الحكومة في نوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.أضاف أنه وفي إطار توسيع دائرة البدائل الإيجابية، فقد نسقت الوزارة جهودها مع عدد من الجهات المعنية، كوزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة والكنيسة المصرية، لإتاحة تدريبات مهنية وحرفية في مجالات متنوعة مثل البناء، وصناعة الحلي، والمنسوجات وصيانة الأجهزة، وغيرها، بما يتيح فرصا حقيقية للعمل الحر وريادة الأعمال، كما يجري التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب السوق العمل وتفتح أمامهم آفاقا جديدة دون الحاجة المخاطرة الهجرة غير الشرعية.