القانون العمالي الجديد في مصر: تعزيز الحقوق وتوفير ضمانات العدالة في ظروف العمل

أقرّ مجلس النواب قانون العمل الجديد في مارس 2025، ليحل محل القانون السابق الذي استمر لأكثر من 4 عقود يهدف القانون إلى معالجة التحديات المعاصرة في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مع الالتزام بالمعايير الدولية.يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات العمالية في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال حماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، يسهم القانون في دعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.يهدف القانون إلي حماية الأجور وتنظيم الاستقطاعات، من خلال حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، وتحديد سقف الاستقطاعات من الأجور بنسبة لا تتجاوز 10% لسداد القروض، و25% لأداء أي دين، وترتفع إلى 50% في حالة سداد النفقة. بجانب زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3، مع إمكانية الاستفادة منها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، وحظر فصل الموظفة أثناء فترة الوضع.علاوة على منح العامل إجازة أبوة لمدة يوم واحد عند ولادة طفل، كذلك وضع تعريفات واضحة للتنمر والتحرش مع تجريم هذه الممارسات وفرض عقوبات صارمة على المخالفين. تنظيم الاستقالة والفصل التعسفي ودعم العمالة غير المنتظمةاشتراط أن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، وإلغاء ما يعرف بـ “استمارة 6″، ومنح العامل تعويضًا يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الفصل التعسفي. كما حرص علي دعم العمالة غير المنتظمة وأصحاب الهمم، من خلال إلزام المنشآت بتشغيل 5% من أصحاب الهمم في وظائف مناسبة لقدراتهم، مع تنظيم تشغيل الأطفال، والسماح بالتدريب بدءًا من سن 14 عامًا والتشغيل الفعلي من سن 15 عامًا، مع فرض قيود لحمايتهم. مواكبة التطورات التكنولوجيةحرص القانون كذلك علي تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والسماح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلًا من الورقية، وتحويل أجور العمال للبنوك.إضافة إلي تمكين صاحب العمل من نقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيًا بعد تنمية مهاراته، دون المساس بأجره أو درجته الوظيفية، كذلك وضع ضوابط لتنظيم حق الإضراب، استنادًا إلى معايير العمل الدولية، لتحقيق التوازن بين ممارسة هذا الحق وضمان استمرار الإنتاج. ومن خلال القانون الجديد تم تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لتعزيز آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، واستعادة دور المجلس القومي للأجور، مع إلزامية قراراته والطعن عليها. تبسيط الإجراءات القضائيةجرى ذلك عبر إعفاء العمال من الرسوم القضائية في كافة مراحل النزاعات وتخفيض النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، مع إعفاء صاحب العمل إذا قام بتدريب عماله.