إعادة الإعمار بدون تهجير: كيف تعمل مصر على إحياء غزة مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية؟

منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تبنّت مصر موقفًا ثابتًا يقوم على دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية قضيته أو تهجيره قسرًا، هذا الموقف لم يكن فقط سياسيًا أو إنسانيًا، بل تحول إلى خطة شاملة تقودها القاهرة لإعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ الكامل على الوجود الفلسطيني في أرضه.وبين أنقاض غزة ودماء أبنائها، تقف مصر اليوم حائط صدّ في وجه كل من يحاول تفريغ الأرض من أصحابها، أو شراء الكرامة بمشروعات مؤقتة، بخطتها لإعمار غزة دون تهجير، لا تُعيد القاهرة فقط بناء الحجارة، بل تحفظ الثوابت، وتحمي الحق، وتُعيد للشعب الفلسطيني أحد أبسط حقوقه: أن يعيش ويعمر في أرضه.حيث تستند الخطة المصرية لإعمار غزة إلى مبدأ راسخ: “لا إعمار على حساب الكرامة، ولا تنمية خارج أرض الوطن”، لذلك، ترفض مصر بشكل قاطع أي سيناريو يقضي بتهجير الفلسطينيين من القطاع مقابل إعادة الإعمار، وبدلًا من ذلك، وضعت القاهرة تصورًا متكاملًا لتطوير البنية التحتية داخل غزة، بدءًا من إنشاء وحدات سكنية جديدة، وترميم المستشفيات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، وحتى إعادة بناء المدارس والمراكز الخدمية.أوكلت الدولة المصرية من قبل إلى شركات وطنية كبرى تنفيذ مراحل إعادة الإعمار، كما تم تسيير قوافل ضخمة محملة بمواد البناء والمهندسين والآليات الثقيلة، عبر معبر رفح، وجرى التنسيق مع المؤسسات الدولية، ولكن مع التأكيد أن القيادة والتنفيذ ستتم على الأرض بأيادٍ مصرية، بما يضمن الرقابة الكاملة على مسار المشروع ويحميه من أي توظيف سياسي.رفض التهجير: الرسائل المصرية للعالمعلى مدار شهور الحرب، أطلقت مصر عشرات الرسائل السياسية من أعلى المستويات تؤكد رفضها الكامل لمخططات التهجير القسري.الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بعدم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، محذرًا من أن هذا الأمر خط أحمر لن تسمح الدولة بتجاوزه.وضمن خطة إعادة الإعمار، تولي مصر أهمية للتنسيق الكامل مع الجهات الشرعية الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية أو الفصائل المختلفة، لضمان أن تكون الجهود داعمة لوحدة الصف الفلسطيني، وليس بديلًا عنه، كما حرصت القاهرة على أن يكون الإعمار عاملًا لتعزيز الاستقرار لا الانقسام.كذلك لم تقتصر الخطة المصرية على البنية التحتية، بل شملت أيضًا مبادرات صحية وتعليمية وتدريبية، فقد استقبلت المستشفيات المصرية الآلاف من الجرحى، وتم إنشاء مراكز طبية متنقلة داخل القطاع، مع إرسال فرق طبية ومعدات وأدوية بشكل دوري، كذلك، تم إطلاق برامج دعم نفسي للأطفال، ومشروعات صغيرة للأسر المتضررة.كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي قوافل متتالية بإجمالي مساعدات تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، وأصبحت مصر بمؤسساتها الرسمية والأهلية جسرًا ممتدًا لتدفق الدعم العربي والدولي إلى القطاع، دون أن يكون ذلك مبررًا لأي تدخل في الشأن الفلسطيني.