رئيس الهيئة العليا للقضاء الدستوري: قرارات المحكمة ملزمة للجميع ولكافة سلطات الدولة.

أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية العليا يتمثل في بسط رقابتها على القوانين واللوائح للتأكد من دستوريتها وعدم خروجها عن نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن التشريع يصدر من خلال جهات متعددة، وأن المحكمة تضطلع بالدور الدقيق المتمثل في تحقيق التوازن بين استقرار الدولة وصون حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يمثل صلب اختصاصاتها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس المحكمة الدستورية ووفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، في زيارة رسمية لـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية والنواب وأعضاء هيئة التدريس ومراكز المسؤولية بالأكاديمية.

وأكد  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة باعتبارها قمة الهرم القضائي في مصر والفيصل في الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف الجهات، موضحا أن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وفقًا لنصوص الدستور، وهو ما يفرض على أعضاء المحكمة مسؤولية كبرى في فحص ودراسة التشريعات والتحقق من توافقها مع الدستور. وأشار المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن اختصاص المحكمة بالفصل في حالات التفسير التشريعي وتناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، مؤكدًا على أن رأي المحكمة وكلمتها ليسا مجرد رأي نظري، بل يمثلان تطبيقًا لنصوص الدستور واختصاصاتها الحصرية.

وأشاد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كصرح علمي عربي متميز، وإسهاماتها الفعالة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع الأجيال الشابة مشيرا إلي أن هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية للمحكمة بكامل تشكيلها إلى جهة مدنية عروبية تقديرًا لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

من جانبه أعرب رئيس الأكاديمية  الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن فخر واعتزاز الأكاديمية باستقبال قامة قضائية رفيعة مثل المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا على الدور المحوري للقضاء المصري في الحفاظ على مكتسبات الدولة وتعزيز سيادة القانون. وأوضح رئيس الأكاديمية أن مصر تفتخر بقضائها العريق الذي يواصل مسيرة الحفاظ على ثروات ومكتسبات الوطن، مشيرًا إلى الإيمان الراسخ بأهمية استقلال القضاء وتعزيز دوره في ضمان أمن وسلامة المجتمع، مؤكدا على الدور الريادي للمحكمة الدستورية العليا في حماية الوطن خلال المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد، وتعزيز أسس الديمقراطية والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة،في ظل دستور 2014، الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بهذه الحقوق وكفل تنفيذ الالتزامات الدولية لمصر في هذا الإطار.