مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الحصار المفروض على غزة: تفاصيل جديدة

شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تحركًا لافتًا، بعد أن تقدم 29 سيناتورًا بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.وحسب وكالة “رويترز”، فإن القرار المقترح يعكس تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية إزاء الكارثة المستمرة في غزة، ويؤكد على ضرورة أن تستخدم الإدارة الأمريكية كل ما لديها من أدوات دبلوماسية للتأثير على إسرائيل من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق من المجاعة المتفشية، مشيرين إلى أن ما يشهده القطاع ليس مجرد نقص في المواد الأساسية، بل أزمة إنسانية شاملة تهدد حياة مئات الآلاف، خاصة الأطفال والمرضى.السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، الذي كان من أبرز الموقعين على المشروع، وأشار إلى أن الوضع في غزة كارثي ومأساوي، مؤكدًا أن أعدادًا كبيرة من السكان، من بينهم رضع وأطفال، يعانون من الجوع الحاد بسبب القيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء.وأضاف أن استمرار منع دخول شحنات الإغاثة، التي تشمل مستلزمات طبية وغذائية ضرورية، خلق ظروفًا لا تُحتمل وأدى إلى انهيار شبه كامل للبنية الصحية والإنسانية داخل القطاع.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لتحرك أوسع داخل الكونجرس لممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على البيت الأبيض، لدفعه نحو سياسة أكثر توازنًا وإنصافًا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن حماية المدنيين وتخفيف المعاناة في غزة.

استمرار العمليات وتصاعد الانتقادات

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة في غزة، في ظل اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتقول منظمات حقوقية إن تلك العمليات تشمل استخدام مفرط للقوة، وتدمير واسع للبنى التحتية، إضافة إلى فرض قيود خانقة على حركة المدنيين والمساعدات.ورغم المناشدات الدولية والعربية المتكررة، بما فيها أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل تجاهل الدعوات لوقف العمليات ورفع الحصار، مما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية على حد سواء.وعلى الصعيد السياسي، كانت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية، وشملت تبادلًا للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.وبينما احترمت حماس بنود الاتفاق المبدئي، تعثرت المفاوضات حول تنفيذ المرحلة الثانية، وسط رفض إسرائيلي قاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات جنائية دولية، ويخضع لضغوط من تيارات متشددة داخل الائتلاف الحكومي.