توسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم ليبيا عقب صراع طرابلس

في تطور لافت يأتي بعد أيام من تجدد الاشتباكات الدامية في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقي المحكمة موافقة رسمية من السلطات الليبية تُمكنها من مباشرة التحقيقات في الانتهاكات المرتكبة داخل الأراضي الليبية منذ عام 2011 وحتى 2027، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مفصلية” في مسار التعاون القضائي بين المحكمة وليبيا.وشدد خان، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي – نشر نصها على موقع الأمم المتحدة أمس الخميس، على أن هذه الموافقة تُمثّل نقطة تحول حقيقية في جهود العدالة الدولية المتعلقة بالملف الليبي، لافتًا إلى أن فريق الادعاء سيبدأ تحركاته الميدانية قريبًا لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.

تحقيقات واسعة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا

وبحسب بيان المحكمة، ستُركز التحقيقات المرتقبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُشتبه في ارتكابها من قبل مختلف الأطراف الليبية، بما يشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، واستهداف المدنيين خلال موجات النزاع الممتدة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 وحتى اللحظة.وأوضح خان، أن المحكمة حصلت على ضمانات بتسهيل الوصول إلى مواقع الانتهاكات، وحماية الشهود والضحايا، مضيفًا: “لقد طال انتظار هذه اللحظة. الآن بات بإمكاننا أن نتحرك على الأرض وفقًا للتفويض القانوني، وبدعم رسمي من السلطات”.

الجنائية الدولية تطالب بتسليم مشتبهين وتجميد أصولهم

ودعا خان، في إحاطته السلطات الليبية إلى اعتقال أسامة نجيم – الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في يناير – “وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”، وذلك لارتكابه جرائم جسيمة ضد المحتجزين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون.وأشار إلى أن المحكمة تعمل على تتبع عدد من قادة الميليشيات في شرق وغرب ليبيا، استنادًا إلى أدلة موثوقة تربطهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم تجميد أصول أحد المشتبه بهم في المملكة المتحدة، والتي تقدر بـ12 مليون جنيه إسترليني، وفقا لوكالة فرانس برس.

إشادة بقرار حل جهاز الردع الخاص

في السياق، أشاد خان، بقرار سلطات طرابلس بحل جهاز الردع الخاص، واصفًا إياه بأنه “خطوة حاسمة نحو استعادة المسائلة”. وأكد أن المحكمة تتابع عن كثب ممارسات قادة المجموعات المسلحة في ليبيا، في ضوء ما تلقته من أدلة تثبت تورطهم ومسؤوليتهم عن عشرات الانتهاكات. 

اشتباكات طرابلس الأخيرة تثير المخاوف من عودة الفوضى الأمنية

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت خلال الأيام الماضية تصعيدًا خطيرًا في الاشتباكات المسلحة بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتسبب في فوضى أمنية واسعة النطاق.أدت الاشتباكات إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي وتحويلها إلى مطار مصراتة، بالإضافة إلى تعليق الدراسة والعمل في عدة بلديات بالعاصمة. وأعلن الهلال الأحمر الليبي حالة الطوارئ القصوى، داعيًا إلى فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين.ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن لا يزال الوضع في طرابلس وفقا للتقارير المحلية هشًا، مع استمرار التوترات في بعض المناطق.وتسعى الحكومة الليبية والجهات الدولية إلى تثبيت الهدنة وضمان عدم تجدد الاشتباكات، في ظل مخاوف من انهيار الهدوء النسبي وعودة الفوضى الأمنية.