البنك المركزي: خيارات التثبيت أو التخفيض.. ما هو مستقبل سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل (خاص)

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية التابعة بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 22 مايو الجاري، حيث سيكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على سياسة الفائدة في الفترة المقبلة، حيث تباينت التوقعات حول اتجاه البنك المركزي في هذا الاجتماع، بين من يرى ضرورة خفض سعر الفائدة وبين من يعتقد أن البنك سيبقيها على حالها ويقوم بتثبيتها. بداية توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يستمر البنك المركزي في اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرين إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة، خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ضخ مزيد من السيولة في الأسواق، في وقت يشهد فيه التضخم تحسنًا ملحوظًا. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن خفض الفائدة سيعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جهة أخرى، يرى البعض الآخر أن تثبيت سعر الفائدة سيكون الخيار الأنسب في الوقت الحالي، وذلك للحفاظ على استقرار السوق النقدي والمالي. في هذا السياق، يشدد هؤلاء الخبراء على ضرورة مراقبة تأثيرات السياسات النقدية السابقة وتقييم نتائجها بشكل دقيق قبل اتخاذ قرارات جديدة، ويعد استقرار أسعار الفائدة أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وضمان استدامة جذب الاستثمارات.واضافوا أن القرار المتوقع في الاجتماع المقبل سيعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والآثار المترتبة على السياسات النقدية المتبعة خلال الفترة الماضية.

توقعات خفض سعر الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي

بداية، رجح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن يستمر البنك المركزي في سياسة التيسير النقدي من خلال خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، موضحا أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ فترة، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر ضخ مزيد من السيولة في الأسواق.وأشار الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن خفض الفائدة يُعد خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصًا بعد أن أصبحت مستويات التضخم تحت السيطرة، وهو ما يمنح البنك المركزي المرونة لإجراء تخفيض في الأسعار.وأضاف عبد العال، أن الطلب على الائتمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي، بدأ يظهر تحسنًا تدريجيًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة النشاط الاقتصادي مؤكدا أن خفض الفائدة سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو.وتوقع عبد العال أن يسهم خفض الفائدة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة، من خلال دعم نمو القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في مشاريع جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي معتبرا أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيكون له تأثير إيجابي كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.من جانبه، وافق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على وجهة نظر محمد عبد العال بخصوص ضرورة خفض سعر الفائدة، موضحا أن تخفيض الفائدة سيعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، خاصة في ظل أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري. وأشار غراب في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر في تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.وأكد غراب أن تخفيض سعر الفائدة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الطلب على القروض الاستثمارية، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تنمية القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من التوسع وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.وأوضح غراب، أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للقطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، ويتيح لها الفرصة للتعافي والنمو، مشيرا أن خفض الفائدة سيكون خطوة مهمة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الخارجية.

تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار السوق المالي

في حين توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، استنادًا إلى نتائج السياسة النقدية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة. وأوضح عز العرب أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق النقدي والمالي، في وقت يشهد فيه معدل التضخم تحسنًا ملحوظًا، مضيفا أن الزيادة الكبيرة في أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، حيث كانت هذه الأرباح ناتجة عن نمو النشاط التجاري الطبيعي للبنوك، وليس نتيجة لتغيرات استثنائية في سعر الفائدة أو سعر الصرف.وأشار عز العرب، إلى أنه من الأفضل في الوقت الراهن أن يبقي البنك المركزي على مستوى أسعار الفائدة الحالية، وذلك حتى يتمكن من تقييم الآثار الكاملة للسياسات النقدية السابقة على الاقتصاد، مؤكدا أن تثبيت سعر الفائدة سيمنح البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات السوق وقياس تأثير السياسات المتبعة على القطاعين المالي والاقتصادي.وشدد عز العرب على أن استقرار السوق النقدي يعد أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة، حيث يساعد في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء، موضحا أن هذا التوجه قد يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعتبر أساسًا لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.في نفس السياق، رجح  الخبير الاقتصادي أحمد معطي قرار تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، موضحا أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة بعد أن تم خفضها في الاجتماعات السابقة، مما يمنح البنك فرصة كافية لمتابعة تأثير هذا الخفض على الأداء الاقتصادي بشكل أكثر وضوحًا. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر الفائدة يعد عاملًا مهمًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي بدأت تظهر نتائج إيجابية في بعض القطاعات الاقتصادية.وأشار معطي إلى أن استمرار سياسة التثبيت سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي ومنع حدوث أي تقلبات غير مرغوب فيها قد تؤثر سلبًا على السوق المالي المحلي، موضحا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع التضخم وزيادة الطلب على الائتمان، وهو ما يعكس فعالية السياسات المتبعة سابقًا. وأكد معطي أن التوازن بين استقرار الأسعار وحركة النمو الاقتصادي يتطلب مراقبة دقيقة وتأنيًا في اتخاذ قرارات تتعلق بتعديل أسعار الفائدة.وأضاف أن الحفاظ على استقرار سعر الفائدة سيعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يضمن بيئة اقتصادية أكثر استدامة ويدعم عجلة الإنتاج والنمو في المستقبل.