القانون الجديد للزواج في الجزائر 2025 يثير النقاش.. أبرز النقاط والتفاصيل

أثار مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر موجة جدل واسعة بين مؤيدين يرون فيه خطوة لتنظيم العلاقات الأسرية، ومعارضين يعتبرونه تدخلًا في الخصوصيات أو مساسًا ببعض الثوابت الاجتماعية. قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر، يأتي ضمن سلسلة إصلاحات قانونية شاملة أطلقتها الحكومة في إطار “خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية”.السطور التالية تلقي الضوء على أهم بنود قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر وإجراءات توثيقه وردود الفعل حوله.

أهم التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر

يتضمن مشروع قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر عدة تعديلات جوهرية تمسّ إجراءات الزواج، وتوسّع في الشروط والضوابط الخاصة بالعقد، وتحديد المسؤوليات بين الطرفين، أبرزها:فرض عقد زواج موثّق إلكترونيًا عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، بهدف تقليص حالات الزواج غير المسجّل.إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لكلا الطرفين، بما في ذلك فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية.تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، منها موافقة الزوجة الأولى والخضوع لتحقيق اجتماعي وقانوني يُثبت وجود ضرورة واضحة.إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج، يشمل تحديد الالتزامات المالية للطرفين مسبقًا لتقليل النزاعات.رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة للذكور والإناث، مع إلغاء الاستثناءات القضائية السابقة في حالات زواج القُصّر.

إجراءات التوثيق الجديدة في قانون الزواج بالجزائر

ينص المشروع على أن جميع عقود الزواج ستتم عبر نظام رقمي موحّد تشرف عليه وزارة العدل، ما يُلزم المواطنين بإتمام كل خطوات الزواج (العقد، الفحص، التوثيق، وتحليل الوضع المالي) من خلال منصّة إلكترونية واحدة.وبحسب وزارة الرقمنة والإحصائيات، فإن الهدف من هذه الآلية هو محاربة الزواج العُرفي، وضمان حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، خصوصًا في حال الطلاق أو النزاع.

مواقف متباينة داخل المجتمع الجزائري إزاء قانون الزواج الجديد 

لاقى قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر ترحيبًا من منظمات نسوية وحقوقية رأت فيه “خطوة تقدمية” لحماية المرأة وضمان الشفافية في العلاقات الزوجية، فيما اعتبره بعض رجال الدين والناشطين المحافظين “تشريعًا مستوردًا” لا يراعي الخصوصية الثقافية والدينية الجزائرية.وفي هذا السياق، قالت المحامية سعاد بن يحيى، في تصريحات إعلامية: إنه “من حيث الشكل، هناك بنود إيجابية تتماشى مع تطورات العصر، لكن من حيث المضمون، نحتاج لنقاش أوسع داخل المجتمع، خاصة بشأن المواد المتعلقة بتعدد الزوجات والحقوق المالية.”

ردود فعل برلمانية وتحفّظات دينية على قانون الزواج الجديد في الجزائر

في قاعة البرلمان، انقسمت الآراء بين نواب يرون القانون محاولة لضمان حقوق الطرفين، وبين آخرين يرون فيه “تغريبًا صامتًا”، مؤكدين أن التعديلات تمسّ مباشرة بعض القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية.وعلّق النائب عبد القادر قلال، قائلًا: “نحن مع التنظيم، ولكن لا نقبل أن يُفرض على المجتمع تصور غربي للأسرة تحت شعار التحديث القانوني”.