نتائج زيارة وزير الاستثمار إلى روسيا: تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات واعدة

اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، والتي شهدت نشاطًا مكثفًا ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري.وأسفرت الزيارة عن دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوقيع بروتوكولات واتفاقيات استراتيجية، أبرزها عقد الانتفاع بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعزيز الشراكة بين مصر وروسيا في مختلف القطاعات

ترأس الوزير الخطيب، بمشاركة نظيره الروسي، أنطون ألخانوف، اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة، التي شكلت منصة محورية لمناقشة آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الصحة، النقل والسياحة. وتم خلال الاجتماعات التوقيع على محضر رسمي يتضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك في جميع هذه المجالات.وفي كلمته خلال الاجتماعات، أعرب الخطيب عن شكره للحكومة الروسية على حسن الاستضافة، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في ظل الدعم المتبادل من قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

توقيع عقد انتفاع للمنطقة الصناعية الروسية

أبرز نتائج الزيارة تمثلت في توقيع عقد الانتفاع الرسمي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو المشروع الذي وصفه الخطيب بـ”المنصة المحورية للصناعة الروسية في مصر وقارة إفريقيا”، ويعد هذا التوقيع تتويجًا للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى موسكو، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.وأكد الوزير أن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستكمال إجراءات المشروع، بما يضمن خلق بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للشركات الروسية، مشيرًا إلى أن المنطقة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التكنولوجية الروسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية عبر مصر.

لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال الروسي

وفي إطار الترويج لمناخ الاستثمار المصري، شارك وزير الاستثمار في اجتماع مائدة مستديرة ضم رؤساء عدد من كبرى الشركات الروسية العاملة في قطاعات النقل، الكيماويات، الصناعات الدوائية، التجارة الإلكترونية، صناعة السفن، والتجزئة، وقد أبدى ممثلو الشركات اهتمامًا واضحًا بتوسيع أنشطتهم في السوق المصري، وبحث فرص الشراكة في مجالات إنتاجية وخدمية متنوعة.وقدم الخطيب عرضًا شاملًا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الوقت والتكلفة اللازمة لبدء النشاط.

لقاءات ثنائية لتفعيل خطط استثمارية جديدة

على هامش الاجتماعات، عقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الروسية في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات والتجارة، لبحث خطط توسعهم في مصر خلال الفترة المقبلة. كما تم الاتفاق على تشكيل نقاط اتصال مباشرة بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتسريع حل أي معوقات تواجه المشروعات الاستثمارية الروسية في مصر.

نمو التبادل التجاري

وفي تصريحاته، أشار الخطيب إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2024، والذي ارتفع بنحو 25%، مؤكدًا وجود فرص واعدة لمزيد من النمو في ظل تكامل المبادرات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن مصر تسعى لتكون قاعدة انطلاق للاستثمارات الروسية نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مختلف التجمعات الإقليمية والدولية.كما دعا الوزير المستثمرين الروس إلى الاستفادة من منظومة الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر، وخاصة في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.