أوكرانيا تطالب بعقد “قمة” بين بوتين وزيلينسكي عقب محادثات مباشرة في إسطنبول

دعت كييف عقب أول محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، إلى رفع مستوى التفاوض نحو لقاء يجمع زعيمي البلدين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، بينما أبدى مبعوثو الكرملين ارتياحًا نسبيًا لنتائج الاجتماع، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عزمه فرض عقوبات جديدة لتكثيف الضغط على موسكو.

أوكرانيا تطالب بلقاء على مستوى القادة

وأفادت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية، بأن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، صرح بأن بلاده ترى أن الخطوة التالية بعد محادثات أمس الجمعة في إسطنبول، يجب أن تكون عقد لقاء مباشر بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأوضح عمروف للصحفيين، اليوم السبت، أن المفاوضات ركزت أولًا على ملف أسرى الحرب، ثم على وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الوقت قد حان للانتقال إلى محادثات على أعلى مستوى. من جانبه، عبّر نائب وزير الخارجية الأوكراني، سيرهي كيسليتسيا، عن أمله في أن يتم اللقاء “عاجلًا وليس آجلًا”.

الجانب الروسي يرى نتائج إيجابية وخيارات مطروحة لوقف إطلاق النار

في المقابل، أشاد كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، بنتائج المحادثات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو التهدئة.وكتب دميترييف عبر منصة “إكس” مساء الجمعة: “أول حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية تبادل لأسرى الحرب، إضافة إلى وجود خيارات قد تنجح لوقف إطلاق النار، وفهم أوضح لمواقف الطرفين واستمرار الحوار”.

الاتحاد الأوروبي يصعّد الضغط ويعد حزمة عقوبات جديدة

بالتزامن مع المحادثات، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي، وذلك بهدف زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو إنهاء الحرب.وخلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا، قالت فون دير لاين: “بوتين لا يريد السلام، لذا علينا أن نزيد الضغط”. وأضافت: “أن الحزمة ستتضمن إجراءات تطال خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، وتوسيع قائمة السفن الخاضعة للعقوبات، وتخفيض سقف أسعار النفط الروسي، إضافة إلى تدابير جديدة على القطاع المالي”.من جانبه، انتقد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قرار بوتين بإرسال وفد منخفض المستوى إلى محادثات إسطنبول، معتبرًا ذلك “خطأ استراتيجيًا” يقلل من فرص التقدم في المسار التفاوضي.