“90 يومًا لحل نزاعات الإخلاء” .. أهم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم البديل
في إطار سعي الدولة المصرية نحو معالجة واحدة من أقدم القضايا السكنية وأكثرها تعقيدًا، تتجه أنظار الرأي العام وملاك العقارات والمستأجرين نحو مشروع تعديل قانون الإيجارالقديم الذي يناقشه مجلس النواب، ويأتي ذلك وسط جدل واسع وملاحظات متعددة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول الصياغات الحكومية المقترحة، التي أثارت الكثير من المخاوف بشأن العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين في العلاقة الإيجارية.
مقترحات بديلة تعزز الحماية الاجتماعية
بادر حزب الاتحاد، فقد بادر بتقديم مشروع قانون متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الأمن الاجتماعي للمستأجرين، وتضمنت أبرز بنود المشروع ما يلي:تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات (غير القادرين، متوسطي الدخل، القادرين) مع تطبيق نسب زيادة مختلفة، وحماية غير القادرين لمدة 10 سنوات.إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية، يتبع وزارة المالية، ويهدف لتعويض الملاك غير المنتفعين وتقديم دعم إيجاري للفئات غير القادرة.إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العقود، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة للفصل في النزاعات، مع التزام قانوني بسرعة البت في دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا.منح إعفاء ضريبي للملاك لمدة 5 سنوات، وتقديم تسهيلات للمطورين العقاريين المساهمين في توفير وحدات بديلة.
منع الإخلاء القسري والتدرج في التطبيق
أحد أبرز التعديلات التي لاقت إجماعًا نسبيًا هو منع الإخلاء القسري للمستأجرين، حيث نص المشروع المعدل على اشتراط قرار لجنة التسوية قبل تنفيذ أي عملية إخلاء، كما ألزم الدولة بتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة، وتم تحديد جدول زمني لتطبيق القانون يبدأ بنشره وتسجيل العقود، ويصل في مرحلته النهائية إلى تحرير كامل للعلاقة الإيجارية خلال 4 سنوات.كذلك نص المشروع على التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية الامتداد الإيجاري في الأماكن غير السكنية، ما يمنح الملاك الحق في المطالبة بالإخلاء فورًا في حالات معينة.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حساسة نحو إصلاح تشريعي واجتماعي طال انتظاره، ويستوجب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملاك المتضررين منذ عقود، وحقوق المستأجرين الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية متباينة، وتكشف التعديلات المقترحة عن توجه نحو تدريج التطبيق، وإشراك جميع الأطراف المعنية، ومنع الإخلاء القسري، وربط التعديلات بمحددات اجتماعية واقتصادية عادلة، ويبقى الدور الأكبر في الأيام القادمة للحوار المجتمعي والبرلمان في تخريج قانون متكامل يطوي صفحة الصراع العقاري ويؤسس لعلاقة إيجارية عادلة تحفظ حق السكن وكرامة المواطن من جهة، وتعيد للملاك حقوقهم من جهة أخرى.اقرأ أيضًا: