القانون الجديد للزواج في الجزائر لعام 2025: تفاصيل مثيرة حول الأحكام المالية الجدل.

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تفاصيل البنود المالية المثيرة للجدل، اهتمامات المواطنين في الجزائر خاصة ان البعض اعتبر وجود تعارض بين الإصلاح الاجتماعي الذي تريده الحكومة الجزائرية والتمسك بالثوابت الثقافية والدينية.واكد الكثير من الجزائريين أن مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 أثار موجة من الجدل الواسع، بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لتنظيم العلاقات الأسرية، ومعارضين يعتبرونه تدخلًا في الخصوصيات الشخصية أو مساسًا ببعض الثوابت الاجتماعية.وجاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية ضمن “خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية”.  

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تفاصيل البنود المالية المثيرة للجدل

وأثارت  تفاصيل البنود المالية في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الجدل فقد كان لها وضع خاص ضمن بنود القاون الجديد وهى:إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج حيث  يهدف القانون إلى تحديد الالتزامات المالية للطرفين بشكل مسبق، لتقليل النزاعات المستقبلية.فرض القانون توثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية رسمية تابعة لوزارة العدل، بهدف الحد من حالات الزواج غير المسجل وضمان رسمية المعاملات.إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث  يشمل الفحص الطبي كلًا من الطرفين، بما في ذلك فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية، لتوفير بيئة صحية ومستقبلية أفضل للعائلة.تقنين تعدد الزوجات وتقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، منها ضرورة موافقة الزوجة الأولى وإجراء تحقيق اجتماعي وقانوني لإثبات الحاجة الموضوعية لذلك.رفع سن الزواج إلى 20 سنة فقد تم رفع سن الزواج القانوني ليشمل الذكور والإناث على حد سواء، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تتيح زواج القُصّر.إجراءات توثيق الزواج يجب ان عبر النظام الرقمي حيث نص تنص المواد الخاصة بإجراءات توثيق الزواج على أن جميع عقود الزواج ستتم عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل. هذه المنصة الإلكترونية ستكون مسؤولة عن توثيق العقد، إجراء الفحوصات الطبية، التحقق من الوضع المالي، بالإضافة إلى تقديم خدمة التسجيل بشكل رقمي بالكامل.

مؤيدون ومعارضون لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

واثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الجدل بين مؤيد ومعارض.فقد اعتبر جزائريون أن هذا النظام خطوة مهمة نحو مكافحة ظاهرة الزواج العرفي، مما يضمن حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء في حال حدوث الطلاق أو أي نزاع قانوني.فمن ناحية لاقى مشروع قانون الزواج الجديد ترحيبًا من قبل منظمات نسوية وحقوقية، اعتبرته “خطوة تقدمية” نحو ضمان حقوق المرأة وتوفير الشفافية في العلاقات الزوجية. وفي المقابل اعتبره بعض رجال الدين والناشطين المحافظين “تشريعًا مستوردًا” لا يتماشى مع الخصوصيات الثقافية والدينية الجزائرية.كذلك في البرلمان الجزائري، انقسمت الآراء بين نواب يرون في القانون محاولة لضمان حقوق الطرفين وتحديث التشريعات، بينما اعتبر آخرون أن التعديلات تمسّ القيم الاجتماعية والدينية المستمدة من الشريعة الإسلامية.