أشرف العربي: تحسن كبير في مؤشرات التنمية في مصر
أعلن الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إطلاق النسخة الأحدث من تقرير “حالة التنمية في مصر”، لافتاً إلى أن هذا التقرير يعد امتدادًا لأول تقرير أصدره المعهد في عام 2017، لكنه يتميز هذه المرة بكونه أول تقرير يتم إعداده وفقًا لمنهجية دولية مقارنة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
تقرير حالة التنمية في مصر
وأوضح “العربي”، أن إعداد التقرير وفق هذه المنهجية يهدف إلى تعزيز دقة التقييم، والقدرة على مقارنة التقدم التنموي في مصر بنظيره في الدول الأخرى، وهو ما يعد نقلة نوعية في تحليل الواقع المصري وتقديم توصيات ترتكز على معايير علمية ودولية.
محاور تقرير حالة التنمية
وأشار رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن التقرير يركز على ثلاثة محاور رئيسية تُعد من الركائز الأساسية لقياس التنمية. المحور الأول يتناول دليل التنمية البشرية، ولكن هذه المرة وفق اعتبارات الجودة وليس فقط الكم، وهو ما يعكس تحولًا في نظرة الدولة إلى التنمية كعملية شاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها، أما المحور الثاني فيتعلق بالاستدامة البيئية، حيث يؤكد التقرير على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة، بينما يركز المحور الثالث على الحوكمة، والتي وصفها العربي بأنها “المجال الذي لا يزال بحاجة إلى مضاعفة الجهود”، رغم ما تحقق فيه من خطوات خلال السنوات الماضية.وشدد “العربي”، على أن نتائج التقرير وتوصياته تمثل أداة مهمة في يد صانعي القرار، لدعم رسم السياسات والاستراتيجيات طويلة المدى لما بعد عام 2025، بالشكل الذي يضمن تماشيها مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.وبين أن التقرير يسعى إلى تقليص الفجوة بين التحديات التي تواجهها الدولة والطموحات التي تسعى إلى تحقيقها، من خلال توصيات دقيقة وقابلة للتطبيق.وبينما أكد التقرير حدوث تقدم ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية منذ عام 2000 وحتى 2023، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن هذا التقدم لا يزال أقل من الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمحور الحوكمة وجودة الخدمات، ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.وفي ختام كلمته، عبر رئيس معهد التخطيط القومي عن ثقته في أن التقرير سيكون بمثابة أداة تحليلية مهمة تسهم في رسم السياسات تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتساعد في تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما السياسات الحمائية، بما يدعم التوجه نحو تنمية أكثر شمولًا وعدالة.