مؤتمر “صندوق النقد”: دعم الحكومات للقطاعات غير المنتجة يؤدي إلى تحولها إلى “ديناصورات”
شددت آن كروجر، النائب الأول السابقة لمدير عام صندوق النقد الدولي ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الاقتصاديات والبحوث سابقًا، على أن السياسات الصناعية، والتي تشمل تدخل الدولة لدعم قطاعات معينة، قد تسهم في تصحيح إخفاقات السوق وتعزيز الأمن الاقتصادي، خاصة في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المتقدمة.
وحذرت كروجر، من أن هذه التدخلات؛ إذا أُسيء استخدامها، قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل دعم كيانات غير مجدية اقتصاديًا أو خلق بيئة طاردة للمنافسة.
جاء ذلك في رسالة مسجلة عرضت خلال المؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة، تناولت فيها دور السياسات الصناعية في التنمية الاقتصادية.
وتطرقت كروجر إلى التحديات المتعلقة بالمؤسسات العامة، حيث أشارت إلى أنها تفتقر في الغالب إلى ما يعرف بـ”قيود الميزانية الصارمة”، على عكس القطاع الخاص الذي يُجبر على تحقيق الأرباح للاستمرار، هذا الفارق، بحسب كروجر، يفسر استمرار بعض الكيانات العامة غير الفعّالة، والتي تُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ”الديناصورات”، رغم عدم جدواها الاقتصادية.
كما تناولت أهمية التجارة ضمن منظومة السياسات الصناعية، موضحة أن الأدوات التقليدية مثل الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليص المنافسة. وأشارت إلى أن السياسيين يميلون إلى تفضيل هذه الأدوات لأنها تخفي التكلفة الفعلية عن الرأي العام مقارنة بالدعم الحكومي المباشر.
وفيما يخص الابتكار، شددت كروجر على أن تنوع الأطراف الفاعلة في السوق، من خلال شركات متعددة تتنافس في البحث والتطوير، يؤدي غالبًا إلى نتائج أفضل من تدخل الدولة المباشر، وأشارت إلى أن الدور الحكومي يجب أن يقتصر على دعم الأبحاث الأساسية، بينما يتولى القطاع الخاص تطوير المنتجات وتطبيق الابتكارات.
وأكدت كروجر، ضرورة التوازن في تطبيق السياسات الصناعية، بحيث تكون شفافة، مبنية على أسس تنافسية، ومتوافقة مع أهداف النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ودعت إلى تجنب الانحراف بهذه السياسات نحو خدمة مصالح ضيقة على حساب الصالح العام، مع أهمية تطوير البنية التحتية وتنمية المهارات الفنية من خلال برامج تدريب هجينة تشارك فيها المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.