خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي في العام المالي القادم
كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة عن أهم أولويات الحكومة خلال العام المقبل، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو المستدام.وفي التقرير التالي يرصد “الدستور” أبرز هذه الأولويات والإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقا لما أوضحته الحكومة في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 20252026، المطروح للمناقشة داخل لجان البرلمان.
تعزيز الكفاءة والعدالة في الإنفاق العامتسعى الحكومة خلال العام الجديد للموازنة إلى تحسين الكفاءة في تخصيص الموارد، بما يضمن تحقيق العدالة بين الفئات المختلفة من المواطنين، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، من أجل رفع جودة هذه الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، من خلال الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الحالية لدعم الاستقرار المالي، وتقليل العجز في الميزانية العامة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للدولة. آليات الحكومة تحفيز النمووتركز الحكومة خلال العام المقبل على تعزيز بيئة الاستثمار، من خلال مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية، تقوم تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار المحلي، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
تنمية الرأس مال البشريوتعطى الموازنة الجديدة الأولوية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في بناء رأس المال البشري، لرفع قدرته على قيادة النمو في المستقبل.إجراءات الحكومة لتحسين سياستها المالية ويعتبر تحقيق الاستدامة المالية حجر الأساس لتحسين السياسة المالية خلال العام المقبل، حيث تقوم خطة الموازنة الجديدة على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات العامة، دون التأثير سلبًا على الخدمات الأساسية، والعمل على إدارة أدوات الدين بشروط أفضل، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.وفي الإطار ذاته تستهدف الحكومة تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال خفض تكلفة الاقتراض وزيادة الإيرادات غير الضريبية، حيث تم تحديد نسبة الدين العام المستهدفة بين ٥٪ و٦٪ من الناتج المحلي.ومن ناحية أخرى، تسعى الموازنة الجديدة إلى رفع مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع العمل على توسيع نطاقها.تحسين بيئة الأعمال
وفقا للخطة المقدمة للبرلمان ستعمل الحكومة خلال العام المالي 2025 – 2026 على تحفيز بيئة الأعمال من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.ضمان وصول الدعم لمستحقيهفي سياق إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه، تركز خطة الحكومة للعام المقبل على تطوير قواعد البيانات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتقليل الهدر، مع التركيز على الشفافية والمتابعة المستمرة.