عضو في “نقابة المحامين” يعلن عن دلائل مشجعة حول أزمة الرسوم القضائية

كشف محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن مؤشرات إيجابية توحي بقرب انفراجة في أزمة زيادة الرسوم القضائية، مؤكدًا أن التحركات الجادة التي قادتها نقابة المحامين ومجلسها برئاسة النقيب عبدالحليم علام بدأت تؤتي ثمارها، في ظل التمسك الثابت بموقف النقابة الرافض لأي زيادات تُفرض دون سند قانوني.وقال في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلى للقضاء تبنّى رسميًا ملف ما يُعرف بـ”رسوم مقابل الخدمات المميكنة”، واتخذ خطوات تظهر سحب الملف من يد رؤساء محاكم الاستئناف، تمهيدًا لإصدار قرارات حاسمة خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن النقابة تتابع عن كثب تلك التطورات وتواصل التحرك على ذات المسار الذي بدأته، دفاعًا عن حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء.وشدد عضو مجلس النقابة على أن الموقف الحاسم برفض فرض أي رسوم جديدة تُخالف الدستور والقانون، اللذين لا يجيزان استحداث أية أعباء مالية دون سند تشريعي واضح، مؤكدًا أن الزيادات الأخيرة تشكّل عبئًا إضافيًا على المتقاضين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يُعد مساسًا بحق التقاضي المكفول دستوريًا.

التزام المحامين بقرارات التصعيد

وأضاف أن فرض هذه الرسوم خارج الإطار القانوني يهدد جوهر العدالة، وينال من الدور الأصيل للمحامي كشريك في تحقيقها، محذرًا من أن التغاضي عن هذه التجاوزات قد يفتح الباب أمام فرض مزيد من الرسوم التي تمس قطاعات العدالة كافة.وأشاد بالتزام جموع المحامين في مختلف أنحاء الجمهورية بقرارات النقابة، وعلى رأسها الامتناع عن حضور الجلسات، والذي بدأ اليوم ويستمر حتى الغد، ضمن خطوات التصعيد المهني المنظم رفضًا لفرض رسوم غير قانونية، مؤكدا أن وحدة الصف النقابي والانضباط الذي أبداه المحامون كان له بالغ الأثر في إيصال الرسالة بوضوح إلى الجهات المعنية، مما يعزز فرص التوصل إلى حل يحترم سيادة القانون ويصون كرامة المهنة وممارسيها.