اللجنة الدائمة المعنية بدستور الدواء المصري تنعقد للاجتماع الخامس عشر

عقدت اللجنة الدائمة لدستور الدواء المصري اجتماعها الـ 15، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وعمداء كليات الصيدلة بجامعتي القاهرة وعين شمس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية.

 دستور الدواء المصري

استعرضت اللجنة – خلال الاجتماع – مستجدات العمل الخاصة بتحديث دستور الدواء المصري؛ حيث تم إعلان الانتهاء من إصدار 2500 مونوجراف دوائي والفصول العامة التابعة لها، وذلك ضمن خطة تستهدف إصدار 3400 مونوجراف بنهاية العام الجاري، بهدف تغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة بالسوق المحلية، وفق أحدث المعايير العلمية العالمية.كما ناقش الاجتماع، آليات إضافة مونوجرافات وفصول جديدة لتغطية الاحتياجات الدوائية المتزايدة، ودعم جهود الهيئة في مجال الرقابة وتعزيز سلامة وجودة المستحضرات الصيدلية.وتضمنت أعمال الاجتماع أيضًا استعراض جهود التعاون الدولي لتعزيز قدرات العاملين بالهيئة، من خلال توفير 200 ترخيص مجاني لاستخدام دستور الأدوية الأمريكي (USP)، و(50) ترخيصًا لدستور الأدوية الأوروبي (Ph. Eur)، في إطار الشراكات الدولية التي تدعم تحديث وتطوير الدستور الدوائي المصري.وأكد الدكتور تامر الحسيني – في كلمته – أن اللجنة الدائمة للدستور الدوائي تقوم بدور محوري في تطوير مرجع دوائي وطني يضمن مأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المصري، ويواكب أحدث المستجدات العلمية الدولية.”من جانبه، ثمّن الدكتور محمد عوض تاج الدين، جهود اللجنة وهيئة الدواء، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المؤسسي والعلمي في تحديث الدستور لما له من تأثير مباشر على تحقيق الأمن الدوائي وتوفير دواء آمن وفعّال للمواطن المصري.تأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز منظومة التشريعات المرجعية الدوائية، ورفع كفاءة البنية الرقابية، وتوفير أدوات علمية حديثة تدعم اتخاذ القرار وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.