النيابة تبدأ المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية
أعلنت النيابة العامة إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.وأعلنت النيابة إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣): ١. استخراج شهادة من واقع الجدول. ٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات). ٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات. ٤. الاستعلام عن حالة القضايا.ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣): ١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة. ٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس). ٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).ودعت النيابة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:* يُرجى مسح الكود التالي.أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.