أستاذ قانون دستوري يبرز ضرورة الشروع في حل قضية الشقق المغلقة (فيديو)

أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن معالجة ملف قانون الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحساسيته الاجتماعية وتشعبه لعقود دون حلول جذرية، موضحًا أن المحكمة الدستورية العليا كان لها دور بارز في إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية على نحو دائم.وأشار المغازي، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن الأحكام القضائية لم تحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، ما يجعل إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون أمرًا يتجاوز نصوص المحكمة دون مسوغ قانوني، مضيفًا أن تعديل القيمة الإيجارية ضرورة لا بد منها لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وشدد على أن أي تعديل يجب أن يتم وفق معايير عادلة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل فئة، تفاديًا لأي تداعيات مجتمعية قد تنشأ جراء تطبيقه بشكل موحد.وفي سياق مقترحاته للحل، لفت “المغازي” إلى أهمية البدء بتسوية ملف الشقق المغلقة، مؤكدًا أن البيانات المتعلقة باستهلاك المرافق العامة خلال السنوات الماضية تُشكل مؤشرًا دقيقًا لتحديد الوحدات غير المستخدمة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بآلية منفصلة مع العقارات التي حُولت إلى أنشطة تجارية، مثل الورش والمخازن، بحيث يُراعى طبيعة استخدامها وأثرها الاقتصادي.