خبير استثمار: الاقتصاد المصري حقق تقدمًا واضحًا في جذب الاستثمارات الخارجية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن المراجعة الخامسة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي بدأت مؤخرًا تشير إلى أن الحكومة المصرية قد نجحت في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا بين مؤسسات الدولة المختلفة بشأن الإصلاحات الاقتصادية.وقال، عبر مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، إن الاتفاق كان مسبقًا، بمعنى أن المراجعات كانت موجهة نحو أهداف محددة، مثل تحسين سوق الصرف، والحد من العجز في الموازنة العامة، وضبط التوجهات الاقتصادية في الدولة، مؤكدًا أن هذه المراجعة تأتي في وقت مهم جدًا حيث تحقق الاقتصاد المصري نتائج طيبة بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، بينما تستمر التهديدات الخارجية المحيطة بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه التحديات تتطلب المزيد من الإصلاحات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.وتابع، أن أبرز المؤشرات التي ستتركز عليها المراجعة الخامسة هي الدين العام، حيث يصل إلى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للسيطرة على هذا الدين، من خلال تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل من كلفة الدين العام.وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الجديدة، نوه بأن الإصلاحات ستستمر ولكن بشكل تدريجي لضمان عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا، خاصة مع تحسن بعض المؤشرات مثل التضخم الذي تراجع إلى حوالي 13.5% مقارنة بـ 37.5% العام الماضي.وأوضح، أن الحكومة تدرك أهمية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لذا ستسعى لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطن.