اتحاد المستأجرين يطلب تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية (فيديو)

شدد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو فترات انتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي.وأكد الجعار، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن احترام أحكام القضاء هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية المصرية أثبتت صلابتها عبر التاريخ، لا سيما في القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الملكية والإيجار، وأضاف أن هناك 36 حكمًا قضائيًا يدعم موقف المستأجرين، ويحدد الإطار القانوني للعلاقة الإيجارية بشكل واضح.وفي سياق الحديث عن حقوق الملكية، أوضح أن الدستور يكفل حماية الملكية الخاصة، لكنها ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية تحفظ التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الملاك، حينما شرعوا في البناء، كانوا يسجلون نية التأجير في رخص الإنشاء، وفقًا لما نصت عليه المادة 69 من قانون 49 لسنة 1977، وهو ما يؤكد أن العلاقة الإيجارية وُضعت بموجب اتفاقات قانونية واضحة منذ البداية.