معايير وإجراءات منح التراخيص لمراكز معالجة أعراض انسحاب الإدمان (خاص)

كشف مصادر بوزارة الصحة والسكان، المعايير والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الوزارة لترخيص مراكز علاج أعراض الانسحاب من الإدمان (Detox)، لافتة إلى أن تلك الاشتراطات تهدف إلى ضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمرضى، وخلق بيئة علاجية تحترم حقوق الإنسان وتدعم التعافي الكامل.وقالت المصادر، في تصريحات لـ”الدستور”، إن المعايير الجديدة تعتمد على أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بالإضافة إلى قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، مضيفة أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية العاملة في هذا التخصص بهذه القوانين واللوائح.وأوضحت أن السعة السريرية المسموح بها لمركز علاج الإدمان يجب ألا تتجاوز ٢٥ سريرًا، وذلك للتمكن من تقديم الرعاية الطبية والنفسية الفعالة لكل مريض على حدة، مؤكدة أن المركز يجب أن يستوفي الاشتراطات الفنية الخاصة بتخصص علاج أعراض السحب من الإدمان، والتي تُعد مرحلة حساسة وأساسية في رحلة العلاج والتعافي.
اشتراطات الطاقم الطبى
وأشارت إلى أنه يشترط أن يكون المدير الفني للمركز طبيبًا نفسيًا حاصلًا على درجة علمية متخصصة في الطب النفسي، ومسجلًا كأخصائي أو استشاري بسجلات نقابة الأطباء، وذلك تنفيذًا لنص المادة (٣) من قانون رعاية المريض النفسي، لضمان الإشراف الطبي السليم على حالة المرضى وتحديد البروتوكولات العلاجية المناسبة.وشددت على ضرورة التزام المراكز أيضًا بتوفير الفريق العلاجي اللازم، بما يشمل طبيبًا نفسيًا استشاريًا أو أخصائيًا، بالإضافة إلى طبيب مقيم لكل ١٥ سريرًا، وممرض لكل 5 أسرة، إلى جانب تواجد أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي، ويجب أن تُقدم الرعاية الطبية والتمريضية على مدار ٢٤ ساعة يوميًا دون انقطاع”.وأضافت المصادر، أن من بين الاشتراطات التنظيمية ضرورة وجود جناحين منفصلين داخل المركز، أحدهما للمرضى الرجال والآخر للنساء، مراعاة للخصوصية وضمانًا لبيئة علاجية منضبطة وآمنة، كما يجب أن تتوافر بالمركز الشروط الصحية والهندسية المقررة من قبل الوزارة، ومنها أن تكون مساحة حرية الحركة لكل مريض داخل المنشأة لا تقل عن ١٥ مترًا مربعًا.وفيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، أوضحت المصادر، أن المساحة المخصصة لكل سرير يجب ألا تقل عن ٨ أمتار مربعة، كما يجب تخصيص حمام لكل خمسة أسرّة كحد أقصى، مع ضرورة أن تكون أبواب الغرف والحمامات بدون أقفال من الداخل، وأن تُفتح للخارج، وذلك لتسهيل التدخل السريع في حالات الطوارئ.وأضافت أن الوزارة تلزم المراكز بتأمين جميع النوافذ ودورات المياه وغرف المرضى بوسائل أمان مناسبة، مثل تركيب الحديد على الشبابيك أو استخدام الزجاج المسلح والبلاستيك المضغوط، وفقًا لدرجة خطورة المرضى واحتياجات المنشأة.كما شددت على ضرورة أن تكون التهوية داخل المركز جيدة، مع التأكيد على جودة الحوائط والأرضيات، وتوفير إضاءة طبيعية نهارًا، وأخرى مناسبة ليلًا، مشيرة إلى أن مدخل المركز يجب أن يكون مزودًا بمنحدر لتسهيل دخول المرضى ذوي الإعاقات الحركية أو مستخدمي الكراسي المتحركة.
تأمين الأسلاك ومفاتيح الكهرباء
ونوهت بأنه يجب تأمين المراوح داخل أماكن تواجد المرضى، بحيث تكون بعيدة عن متناول الأيدي، إلى جانب تأمين الأسلاك ومفاتيح الكهرباء، وتزويد السلالم بدرابزين مناسب لحماية المرضى من الحوادث، لافته إلى إنه من الاشتراطات الأساسية أيضًا توفير مكان آمن لحفظ الأدوية داخل المركز، وتوافر معمل تحاليل مجهز ومرخص أو التعاقد مع معمل مرخص خارجي لضمان إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بدقة وسرعة”.وأشارت إلى ضرورة تخصيص مساحة مناسبة داخل المركز لممارسة الأنشطة الترفيهية المسموح بها للمرضى النفسيين، على ألا تقل هذه المساحة عن ١٠٪ من إجمالي مساحة المنشأة، ويحظر استخدام هذه المساحة في أي أنشطة أخرى غير مخصصة للمرضى، مؤكدة على ضرورة توافر مكان لاستقبال حالات الطوارئ أو إنشاء عيادة خارجية داخل المركز، مع مراعاة تامة لخصوصية المرضى وسرية بياناتهم.