وزير الأعمال العامة: نسعى لتعزيز الإنتاج المحلي في مصر
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته تستهدف تعميق التصنيع المحلي في مصر، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في العديد من مشروعات الصناعة التي تمتلكها الشركات حيث يمثل وسيلة فعالة لإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق نظم الإدارة المتطورة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المستثمرين في قطاعات بعينها، مما من شأنه أن ينعكس إيجاباعلى الأداء العام لهذه الشركات ويرفع من قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الإقليمية والدولية.وأكد وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ”الدستور” أنه تعتمد خطة الطرح على منهجية واضحة المعالم، تبدأ بحصر شامل للأصول التي تمتلك مقومات جذب استثماري، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو التخصص الصناعي أو القدرة الكامنة للنمو، ومن ثم إعداد دراسات جدوى دقيقة تحدد بدقة الشكل الأمثل للشراكة مع القطاع الخاص، سواء من خلال تأسيس شركات مشتركة، أو طرح نسب من الأسهم، أو الدخول في تحالفات تشغيلية وإدارية تحقق الاستفادة القصوى للطرفين.وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير مناخ قانوني وتنظيمي داعم لهذه الشراكات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك تيسير إجراءات التسجيل والتراخيص، وتذليل العقبات البيروقراطية.وأشار، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة تفاعلاً متزايدًا من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالفرص المطروحة في قطاعات واعدة مثل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الأسمدة، الصناعات الدوائية، ومجال النقل اللوجستي وتقوم الوزارة حاليًا بعقد سلسلة من الاجتماعات والورش الترويجية لتعريف المستثمرين بتفاصيل هذه الفرص، مع إتاحة كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، كما يتم العمل على إعداد حزم حوافز تشمل تسهيلات مالية وضريبية لتحفيز الدخول في هذه الشراكات.وأوضح، أن خطة الشراكة أهمية البعد الاجتماعي، حيث تضع الوزارة نصب أعينها الحفاظ على حقوق العاملين وتطوير قدراتهم، من خلال برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع مستوى المهارات بما يتماشى مع التحول في نظم التشغيل والتكنولوجيا المستخدمة.