قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق خطة الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز النمو المستدام (خاص)

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التأكيد على أن أي خطوات نحو الشراكة مع القطاع الخاص لن تكون على حساب العمالة، بل ستكون فرصة لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات الأجور من خلال تحسين الأداء العام للشركات وزيادة الأرباح.وأكد وزير قطاع الأعمال العام  في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الوزارة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، على رأسها زيادة مساهمة قطاع الأعمال العام في الناتج المحلي الإجمالي، وتحويل الشركات الخاسرة إلى كيانات رابحة، وجعل الأصول غير المستغلة مصدر دخل ثابت، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، دون أن تتحمل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية كما تمثل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ خطة الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.وأوضح أن هذه السياسة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، حيث تم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات خاصة للدخول في مشروعات تطوير عدد من المصانع والمجمعات الصناعية، إلى جانب التفاوض مع مؤسسات تمويل دولية لدعم هذه التوجهات وتعكف الوزارة حالياعلى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وفق جداول زمنية محددة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات.وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بديلا عن دور الدولة، بل هي امتداد لهذا الدور في إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة وفعالية فالدولة ستظل تحتفظ بملكيتها للأصول الاستراتيجية، وستواصل الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكات، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة.وأشار إلى أن  مصر تبدو في وضع مميز للاستفادة من هذه الشراكات، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية مطورة، وموقع جغرافي فريد، وطاقات بشرية مؤهلة، وسياسات اقتصادية تتجه بثبات نحو الإصلاح والتطوير ومن ثم، فإن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لطرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، واستغلال الإمكانات غير المستغلة، وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة كافة الأطراف.وأوضح أنه في ضوء هذه المعطيات، تواصل الوزارة تنفيذ استراتيجيتها بمنهج علمي ومنظم، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتؤمن بضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية البناء والتنمية ومن المنتظر أن تسفر هذه الجهود عن تحولات ملموسة في هيكل قطاع الأعمال، بما يضعه في مصاف القطاعات الرائدة اقتصاديا، ويؤسس لنموذج شراكة ناجح يحتذى به في سائر قطاعات الدولة.