مفاوضات الدوحة: جهود لوقف الحرب في غزة amid خلافات داخلية في إسرائيل

تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة مفصلية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، تهدف إلى التوصل لاتفاق يُنهي الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهراً.
الوفد التفاوضي في الدوحة
وحسب صحيفة معاريف العبرية، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن الوفد التفاوضي الإسرائيلي يناقش مع الوسطاء مقترحاً يشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، وتبادلاً محدوداً للأسرى، أو حتى اتفاقاً شاملاً لإنهاء الحرب.ووفقاً للتقرير، فإن النقاشات تدور حول مبادرة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل نفي مقاتلي “حماس” إلى خارج القطاع ونزع سلاح الفصائل، وهي مطالب تمثل الحد الأقصى من الشروط الإسرائيلية لإنهاء العمليات العسكرية.ومع أن المقترح الأمريكي يشمل هدنة مبدئية مدتها 45 يوماً وإطلاق سراح عشرة رهائن أحياء ونقل جثامين عدد من القتلى، إلا أنه لا يُلزم إسرائيل بوقف نهائي للعمليات العسكرية، ما يجعل فرص الوصول إلى اتفاق شامل ضئيلة ما لم تحدث تنازلات من الطرفين.وفي الداخل الإسرائيلي، أثار حديث نتنياهو عن احتمال إنهاء الحرب، غضب التيار اليميني المتشدد داخل الحكومة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن “أي خطوة نحو إنهاء الحرب دون سحق حماس لن تمر”. وهدد، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب، ملوحين بإسقاط حكومته.هذه الانقسامات تعكس حجم الضغط السياسي الذي يواجهه نتنياهو، ليس فقط من شركائه في الحكم، بل أيضاً من حلفائه الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وتشير تقارير إلى تصاعد التوتر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد مبادرات الأخير التي شملت مفاوضات مباشرة مع “حماس”، ووساطات في أزمات إقليمية مثل وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، واستئناف المحادثات النووية مع إيران، ما أثار حفيظة المؤسسة السياسية والأمنية في تل أبيب.وتقدر إسرائيل وجود 58 أسيراً في غزة، نحو 20 منهم على قيد الحياة، بينما تحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 9900 فلسطيني، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية دولية ومحلية بأنها تنطوي على تعذيب وتجويع وإهمال طبي، ما أدى إلى وفيات متعددة داخل السجون الإسرائيلية.وتأتي المفاوضات الجارية في سياق دولي شديد التعقيد، إذ تواجه إسرائيل ضغوطاً قانونية متزايدة، كان أبرزها إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين حاجز الـ53,000، معظمهم من النساء والأطفال.في ظل هذه المعطيات، تبدو مفاوضات الدوحة اختباراً حقيقياً لقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على صياغة تسوية تنهي واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، وسط تحديات سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة.