الحقيقة حول إنفاق 20 ألف دينار بعد تعديل قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025

أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة جدل كبيرة في الأوساط الجزائرية، وسط تباين حاد بين مؤيدين يرونه إصلاحًا ضرورياً لتنظيم العلاقات الأسرية، ومعارضين يعتبرونه تدخلاً في الخصوصيات الشخصية وخرقاً للثوابت الاجتماعية والدينية.وجاء هذا القانون ضمن حزمة من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في إطار ما وصفته بـ”خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية”، والتي تهدف إلى مواءمة القوانين مع التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 أبرز البنود المثيرة للجدل في القانون

-البنود المالية داخل عقد الزواج
-التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج
-الفحص الطبي الإجباري
-تقنين تعدد الزوجات
-رفع سن الزواج
-نظام رقمي موحد لتوثيق الزواج
انقسام في الشارع والبرلمان

الشارع الجزائري انقسم بين مرحّب ورافض

 

المنظمات النسوية والحقوقية اعتبرت المشروع خطوة تقدمية لحماية حقوق النساء وتوفير أمان قانوني للأسرة، خصوصاً في حالات الطلاق والنزاع على النفقة أو الحضانة.في المقابل، عبّر رجال دين وناشطون من التيار المحافظ عن رفضهم للقانون، معتبرين إياه تشريعاً مستورداً من الغرب لا يراعي خصوصية المجتمع الجزائري المستمدة من الشريعة الإسلامية.حتى داخل البرلمان، تباينت الآراء بين نواب يرون أن القانون يضمن العدالة بين الطرفين ويواكب العصر، وآخرين اعتبروا أن التعديلات تمس القيم الدينية والاجتماعية الراسخة في المجتمع.وبين هذا وذاك، تستمر النقاشات حول مدى قابلية هذا القانون للتنفيذ، وسط ترقب شعبي واسع لما ستؤول إليه هذه الإصلاحات في بلد يضع الأسرة في قلب نسيجه الاجتماعي.ومن أكثر ما أثار الجدل هو إدراج بنود تنص على تحديد مسبق للنفقة وتقسيم الممتلكات ضمن عقد الزواج، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليص النزاعات بعد الانفصال أو الطلاق، لكن معارضين اعتبروه تقنيناً لفكرة “عقد تجاري” لا يليق بالعلاقة الزوجية.