فائض في الإنتاج المحلي وصادرات غير مسبوقة.. ما هي استراتيجيات الحكومة لدعم القطاع الزراعي؟

تشهد الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، بعد أن نجحت الدولة في تعزيز مكانتها العالمية كمصدر رئيسي للغذاء، وفرضت وجودها بقوة في أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، فخلال الربع الأول من عام 2025 فقط، تجاوزت الصادرات حاجز 2.7 مليون طن، وسط إقبال متزايد على المنتجات المصرية، التي أصبحت مرادفًا للجودة والسعر التنافسي.يعكس هذا النمو اعتماد الدولة على استراتيجيات حديثة، شملت التوسع في الرقعة الزراعية، وتطبيق أنظمة التكويد وتتبع المحاصيل، والرقابة الدقيقة من خلال معامل تحليل معتمدة دوليا،  كما ساهمت سياسات فتح الأسواق والتواصل الفعال مع الدول المستوردة في زيادة حجم التعاقدات، ورفع الطلب العالمي على محاصيل مصرية مثل البرتقال، الفراولة، البطاطس، والبصل.

نمو الصادرات الزراعية المصرية

أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية شاملة تم تنفيذها داخل الحجر الزراعي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يواكب المتطلبات الدولية ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.قال الدكتور المنسي في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إن إعادة هيكلة المنظومة بدأت منذ عام 2018، وتم خلالها تحديث آليات الفحص والتفتيش، إلى جانب التعاقد مع أكثر من 200 مهندس زراعي وتدريبهم على فنيات العمل وفقا لاشتراطات الأسواق المختلفة، كما تم إنشاء معامل مركزية في عدد من الموانئ المحورية لتحسين سرعة ودقة الكشف عن الآفات، مما ساهم في تقليل زمن الإفراج عن الشحنات.وأشار المنسي إلى أن الحجر الزراعي أنجز خطوات كبيرة في التحول الرقمي، حيث تم ميكنة كافة إجراءات الفحص والإفراج، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حركة الشحنات وتوثيق الفحوصات، مما أدى إلى تسريع دورة العمل وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الرقابة والشفافية.وأوضح أن الحجر الزراعي بدأ منذ عام 2017 في تنفيذ منظومة تكويد المزارع ومراكز التعبئة، التي أصبحت تضم الآن 11 محصولًا تصديريا أساسيا مثل الحمضيات، العنب، الفراولة، الرمان، الفلفل وغيرها،  كما تم تطوير المنظومة عام 2021 لربطها إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، مما وفر نظامًا دقيقًا لتتبع كل شحنة من المزرعة إلى السوق المستهدف.وأضاف الدكتور المنسي: “قمنا بمراجعة القوانين والقرارات الوزارية لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الرقابة”، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الثروة النباتية وتسهيل حركة التجارة، بما يضمن استقرار الصادرات والتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.

فتح أسواق جديدة

ونجح الحجر الزراعي في فتح أكثر من 96 سوقًا جديدًا خلال السنوات الأخيرة، تشمل أسواقًا استراتيجية مثل الولايات المتحدة، الصين، كندا، اليابان، أستراليا، والبرازيل، إلى جانب التوسع في الأسواق التقليدية، كما تم تعزيز نظام حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، ما شجع تسجيل أصناف جديدة خاصة في العنب والفراولة، وأسهم في تنويع المحاصيل وتحسين جودتها.وأكد المنسي، أن الحجر الزراعي المصري يعمل على تحقيق زيادة بنسبة 10% في الصادرات الزراعية بحلول عام 2026، من خلال: توسيع منظومة التكويد والتتبع لتشمل جميع المحاصيل، واستكمال ميكنة العمليات وربطها بكل الجهات الرقابية، وتطوير البنية التحتية بالموانئ والمنافذ، وفتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين، كوستاريكا، والسلفادور،و مراجعة مستمرة للتشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية.

تحول استراتيجي غير مسبوق

من جهته، أكد الدكتور محمد القرش، مستشار وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، يعكس رؤية الدولة في تحقيق أمنها الغذائي وتعزيز مكانتها كمصدر عالمي للمنتجات الزراعيةوقال القش في تصريحات خاصةلـ” الدستور”نحن أمام نهضة حقيقية، بدأت من مشروعات قومية عملاقة وتوسعات زراعية مدروسة، وامتدت إلى جودة الإنتاج، وتنوع الأسواق، وازدهار في معدلات التصدير”.وأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بزيادة الرقعة الزراعية، ونجحت خلال السنوات الأخيرة في استصلاح نحو 4 ملايين فدان في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات ومستقبل مصر والدلتا الجديدة والريف المصري، وهي أراض دخلت بالفعل في الخدمة وتنتج محاصيل عالية الجودة، ما ساهم في تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي المحلي وخلق فوائض كبيرة للتصدير.وأوضح الدكتور القرش أن هذه التوسعات لم تأت عشوائيا، بل اعتمدت على خطط علمية دقيقة استخدمت فيها أحدث تقنيات الزراعة، بما في ذلك أنظمة الري الحديثة، واختيار أفضل السلالات، والتعامل الذكي مع الظروف المناخية،  وأكد أن الدولة تعمل وفق نهج شامل، يدمج بين الإنتاج والتسويق، ويولي اهتمامًا بالغا بمراقبة الجودة.وفي هذا الإطار، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن مراقبة جودة المنتجات الزراعية باتت إحدى أولويات الدولة، حيث يتم تحليل وتقييم كافة المنتجات المعدة للتصدير في معامل معتمدة دوليا تابعة لوزارة الزراعةوقال القرش: “نحن لا نرسل أي منتج إلى الخارج دون التأكد الكامل من مطابقته للمواصفات العالمية، وهذا ما جعل منتجاتنا تحظى بثقة الأسواق الدولية وتحصل على شهادات جودة معترف بها عالميًا”.وتابع القرش أن تحقيق الجودة ليس هدفا فنيا فقط، بل هو استثمار في سمعة المنتج المصري، وهذا ما انعكس فعليا في فتح أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل، ووصول منتجاتنا إلى دول كانت تضع شروطا صارمة على الواردات الزراعية،  مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم في صدارة العالم في تصدير الموالح والفراولة، بفضل هذا الالتزام الصارم بالجودة والمعايير الدولية.

2.7 مليون طن صادرات

وحول أحدث الأرقام الرسمية، كشف الدكتور محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا جديدا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 2.7 مليون طن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس،  وتصدرت الموالح قائمة الصادرات بـ 1.328 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بـ 492 ألف طن، ثم الفاصوليا الطازجة والجافة بنحو 96 ألف طن.وأضاف أن البطاطا احتلت المركز الرابع بإجمالي 77 ألف طن، تلتها الفراولة بـ 29 ألف طن، والطماطم الطازجة بـ 28 ألف طن، فيما سجل البصل نحو 26 ألف طن، والثوم قرابة 9.7 ألف طن، بينما بلغت صادرات الجوافة حوالي 7.8 ألف طن، والرمان 2.3 ألف طن.وأوضح القرش، أن هذه الطفرة في الصادرات لم تأتِ مصادفة، بل هي نتيجة جهود وزارة الزراعة في تعزيز التواصل مع الأسواق الخارجية، وتحديث منظومة التصدير، وبناء جسور تعاون بين المزارعين والمصدرين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل باستمرار على رفع كفاءة المزارع المصري من خلال البرامج التدريبية والإرشادية، وتوفير الإرشاد الزراعي الفني الذي يساعد على تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة ضمن رؤية مصر 2030، تهدف إلى تحقيق أمن غذائي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.وأضاف الدكتور محمد القرش، نحن نعيش اليوم عصرا ذهبيا للزراعة المصرية، لأول مرة، نرى هذا التوازن بين التوسع في الزراعة، وتحقيق الفائض، وضبط السوق المحلي، والتوجه القوي نحو التصدير، مشيرًا إلي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل من القيادة السياسية، والعمل الجاد من جميع العاملين في القطاع الزراعي، ووعي المواطن المصري بقيمة الإنتاج المحلي،  مشيرًا إلي أن مستقبل الزراعة في مصر واعد، ونحن مستمرون في البناء عليه بكل قوة.

تطوير منظومة التصدير وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية

بدوره، أكد الدكتور سعد موسى، رئيس العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، أن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تعزيز موقعها العالمي في مجال الصادرات الزراعية، وذلك بفضل منظومة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع قطاعاتها، لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحقيق أعلى معايير الجودة التي تطابق المواصفات الدولية.وقال الدكتور موسى، في تصريحات خاصة لـ لدستور”، إن الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج الزراعي المصري، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير شامل لمنظومة التصدير بدءا من المزرعة، مرورا بمراحل التعبئة والتغليف، وانتهاء بوصول المنتج إلى الأسواق العالمية، وهو ما انعكس في زيادة عدد الدول التي تستورد من مصر بشكل مباشر.وأشار إلى أن الوزارة تمتلك اليوم مراكز تحليل مرجعية متطورة لفحص متبقيات المبيدات، وهي مراكز تعمل بأحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة، وتقوم بتحليل دقيق وشامل لجميع المحاصيل المعدة للتصدير، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات تتم بما يتطابق تماما مع المعايير الدولية وشروط السلامة الغذائية العالمية، ونتعامل بشفافية ومهنية عالية لتأمين أعلى جودة ممكنة لمنتجاتنا.ولفت رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، إلى أن من أبرز المحاصيل التي تخضع لنظام تكويد المزارع والرقابة الصارمة هي: العنب، والمانجو، والفراولة، والبصل، والرمان، موضحًا أن هذا النظام يساعد على تتبع المنتج من المزرعة وحتى وصوله للمستهلك النهائي، مما يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة الدول المستوردة في المنظومة المصرية.و نظام تكويد يعد آلية تتبع المزارع المخصصة للإنتاج التصديري من الأدوات الحديثة التي تبنتها الدولة ضمن منظومة تطوير الصادرات الزراعية، حيث تهدف هذه المنظومة إلى ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية.وتتيح هذه التقنية رصد جميع العمليات الزراعية التي تجرى داخل الحقول، بداية من تجهيز الأرض وزراعة المحاصيل، وصولا إلى الحصاد وجهات التعبئة، مع التأكد من اتباع التوصيات الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.كما تمكن هذه المنظومة من مراقبة النشاط الزراعي عبر وسائل تكنولوجية متقدمة، مثل نظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS) والصور الفضائية، ما يسهل متابعة مراحل الإنتاج بدقة، ويوفر معلومات دقيقة تسهل تقييم الحالة الفنية لكل مزرعة قبل اعتماد المنتج للتصدير، وحتى وصوله إلى الأسواق الخارجية.وأضاف الدكتور موسى، أن الوزارة تعمل أيضًا على تأهيل وتدريب المزارعين والمصدرين بشكل دوري، لرفع وعيهم بالاشتراطات التصديرية، ومتطلبات الأسواق المختلفة، قائلًا: “نقوم بعقد ورش عمل مستمرة، ولدينا فرق متخصصة تقدم الدعم الفني على الأرض لضمان التزام الجميع بالمعايير الدولية”.كما أشار إلى أن هناك حراكًا دبلوماسيًا نشطًا بالتعاون مع هيئة الحجر الزراعي والمكاتب التجارية المصرية بالخارج، لفتح المزيد من الأسواق أمام الحاصلات الزراعية المصرية، مشرًا إلي أن مصر نجحت في فتح 14 سوقا دولية جديدة خلال عام ونصف فقط، وهو إنجاز يعكس قوة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

خريطة التصدير المصرية

وأكد الدكتور سعد موسى، أن مصر باتت اليوم الدولة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة، كما تحتل مراكز متقدمة في تصدير البطاطس، موضحًا أن أكثر من مليون طن من البطاطس تم تصديرها خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الطلب الكبير على المنتج المصري، نظرا لجودته العالية وسعره التنافسي المناسب للمستهلك الأجنبي.وأشار إلى أن الأسواق الإفريقية أصبحت من المحطات المهمة في خريطة التصدير المصرية، حيث تحرص الوزارة على تعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة السمراء، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية، وتنظيم بعثات تسويقية، والمشاركة في مؤتمرات الصحة النباتية الدولية، لدعم جهود مصر في تأمين سلامة المحاصيل وتسهيل نفاذها إلى الأسواق.وأكد الدكتور سعد موسى، أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في توفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشددًا على أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية شاملة لزيادة حجم الصادرات، وتنويع المحاصيل، وفتح أسواق غير تقليدية.وأشار إلى أن مصر تملك من الإمكانات الزراعية ما يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغذاء، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف بكل السبل الممكنة، من خلال تطوير التشريعات، وتحديث البنية التحتية الزراعية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يضمن لمصر مكانة رائدة بين أكبر الدول المصدرة للغذاء في العالم.

تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية

في السياق، أكد  هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي المصري يشهد تقدما غير مسبوق في مجال الصادرات، بفضل الجهود المكثفة المبذولة لتحقيق الجودة العالمية، وتطبيق معايير صارمة على المنتجات الزراعية لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية.وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن التوسع في فتح أسواق جديدة كان له دور كبير في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي بفضل السياسات المدروسة التي تتبعها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.وأشار النجار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025. وبلغت قيمة الصادرات نحو 2.4 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.كما ارتفعت الكميات المصدرة لتصل إلى 3.3 مليون طن، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.وأوضح النجار أن هذا النمو جاء نتيجة لتبني سياسات دعم واضحة للصادرات، حيث تم التركيز على تحسين جودة المنتجات وتقليل متبقيات المبيدات، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الدول المستوردة.كما تم توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، مما يعزز التنوع في وجهات الصادرات ويقلل من الاعتماد على أسواق محددة.وذكر النجار أن روسيا جاءت في صدارة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية خلال الفترة الحالية، بقيمة بلغت 340 مليون دولار، ما يعكس الطلب الكبير على المنتجات المصرية في السوق الروسي،  تلتها المملكة العربية السعودية التي استقبلت صادرات زراعية بقيمة 215 مليون دولار، بينما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 132 مليون دولار.وأضاف أن الأسواق الأوروبية استحوذت على جزء كبير من الصادرات، حيث أظهرت بيانات المجلس التصديري أن الطلب على المنتجات المصرية في هذه الأسواق يشهد تزايدًا مستمرا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا التي استوردت بقيمة 127 مليون دولار، كما شملت الأسواق الرئيسية دولًا عربية مثل الإمارات والعراق، بالإضافة إلى أسواق أفريقية مثل الجزائر وليبيا.

المحاصيل الأكثر تصديرًا

وحول المحاصيل الزراعية الأكثر تصديرًا، أوضح النجار أن الموالح جاءت في مقدمة الصادرات المصرية، حيث تم تصدير نحو 933 ألف طن بقيمة بلغت 432 مليون دولار،  تلتها البطاطس بإجمالي صادرات بلغ 377 ألف طن وبقيمة وصلت إلى 167 مليون دولار، كما جاءت البصل والعنب ضمن قائمة المنتجات الرائدة في التصدير، مما يعكس التنوع الكبير في المحاصيل الزراعية المصرية.وأشار إلى أن صادرات الفراولة والفاصوليا الخضراء شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مما يعكس تنامي الطلب العالمي على هذه المحاصيل، ولفت إلى أن المجلس التصديري يركز على دعم المزارعين والمصدرين لتطوير زراعة هذه المحاصيل وتحسين إنتاجيتها.وأكد النجار، أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو هو التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، موضحًا أن المجلس التصديري بالتعاون مع وزارة الزراعة يعمل على تعزيز تواجد المنتجات المصرية في أسواق جديدة حول العالم، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والآسيوية التي تتميز بفرص نمو واعدة.وأشار إلى أن الدول الأفريقية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التوسع، حيث إن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات الزراعية المصرية في هذه الأسواق، ما يجعلها فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات. وأكد أن المجلس يعمل أيضًا على تعزيز الصادرات إلى الأسواق الآسيوية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات المصرية، خاصة دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا.