كيف ساهمت التحولات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار والنمو؟
رغم التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصادات العديد من الدول، يُظهر الاقتصاد المصري صمودًا ملحوظًا وتحسّنًا مستمرًا، وهو ما تعكسه الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 – 2026، حيث كشف البيان المالي للموازنة الجديدة للدولة أن العام الجديد سيشهد عدد من التغيرات العالمية التي ستلقي بظلالها على الموازنة المحلية إيجابا.
كيف نجحت الحكومة في تحقيق استقرارالاقتصاد الكلي؟وبحسب البيان الذي تعكف لجان البرلمان على دراسته تتوقع التقارير الدولية انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال 2025 بنسبة 12% ثم بنسبة 5% إضافية في 2026، وهو ما سيمكن البنوك المركزية من السيطرة على التضخم، بل ويمكنها من إعادته إلى المستويات المستهدفة. ووفقًا لما أوضحه بيان الموازنة الجديدة فقد نجح برنامج لاصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة من تحقيق الاستقرارللاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الانضباط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين وخدمته على المدى المتوسط، إضافة إلى دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل، وتعزيز كفاءة وقدة الحماية الاجتماعية، وإتاحة الخدمات الأساسية لقطاع عريض من المواطنين.
قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالميةوأكد البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2025 – 2026 قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضّحًا أنه على الرغم من الاحداث الجيوسياسية التي أثرت على اقتصاديات جميع الدول، إلا أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي قد انعكست بشكل قوي على كافة مؤشرات الاقتصاد المحلي حيث أدت إلى تحسنه بشكل ملحوظ، حيث تراجعت معدلات التضخم في مارس 2025 إلى 13.6% مقارنة 33.3% في مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي ليصل إلى 3.9% مقارنة 2.5% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي السابق. وأظهر البيان ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% من الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأظهر البيان ارتفاع الايرادات السياحية من 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. في السياق، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى ديسمبر من ذات العام، وذلك بارتفاع قدر بنسبة 80 % عن العام المالي السابق.