طارق تهامي يكتب: “تذاكر” مراكز معالجة الإدمان!

الترخيص فى اللغة يعنى الحصول على الإذن اللازم لبيع الخدمة أو المنتج، وهو إجازة يتم منحها لمن يمتلك القدرة والكفاءة، طبقًا لشروطٍ معينة، لتقديم الخدمة المطلوبة، دون إخلالٍ بالمواصفات المنصوص عليها فى شهادة مكتوبة، وتتضمن هذه الشهادة تفاصيل كثيرة مرتبطة بشروط الإجازة. والترخيص شرط لممارسة أى نشاط، بدءًا من امتهان الطب والهندسة، وحتى تقديم خدمة الترفيه والملاهى، وحتى وجودك فى المباريات الرياضية والمسارح كمشاهد يتلقى الخدمة ولا يقدمها يحتاج لحصولك على رُخصة تثبت أنك شخص طبيعى وكفء، لا يميل للشغب، وأنك ستحترم شروط «الفرجة» فى الاستاد أو المسرح.تخيل وأنت تتعرف على شروط الرخصة فى كل المجالات فتعرف أن كل ممارسة أى نشاط يحتاج لرخصة، حتى لعب كرة القدم يحتاج لشهادة من طبيب يؤكد صلاحية قلبك للجرى وراء قطعة الجلد المستديرة، ثم تسمع- فى نفس اللحظة- أن هناك فوضى فى مجال مصحات علاج الإدمان، المرتبطة بحياة الإنسان وكفاءة عقله وصحته النفسية، وأن نسبة غير يسيرة منها لا تلتزم بشروط الترخيص، بل إن النسبة الأكبر منها دون ترخيص، ولا إجازة لديها للعمل، وأن ما تم اكتشافه من هذه المراكز والمصحات، المخالفة للقانون، أقل بكثير من شبيهاتها التى ما زالت تختبئ وسط المزارع الخضراء بالأقاليم، أو فى دروب الصحراء غير المأهولة بالبشر، بعيدًا عن أعين السلطات!!من أغرب الأخبار التى قرأتها عن كارثة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، ما نشرته الصحف فى العام الماضى حول ضبط مراكز لعلاج الإدمان فى محافظة الإسكندرية يديرها أطباء مزيفون وآخرون مسجلون جنائيًا!!الخبر يقول إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، قامت بحملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة التى تمارس أطرًا علاجية خاطئة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ٩ مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وضبط ٩ أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، بينهم ٥ لديهم معلومات جنائية!إذن.. نحن أمام بيزنس كبير يُسمى العلاج من إدمان المخدرات، ولكن يبدو أن مكاسبه تتعادل مع تجارة المخدرات نفسها!! ما يجعل البعض يُغامر وينشئ مصحات دون ترخيص فى مجال ليس «مُزحة» ونتائجه ليست «رفاهية»، بل وصل الأمر لاستخدام عاملين لديهم صحيفة «سوابق»، بما يعنى أن هدف الربح طغى على المشروع أو أن ما تتم ممارسته داخل هذه المصحات مخالف للقانون أساسًا، ما يتطلب توظيف عاملين- هم أنفسهم- خارجين عن إطار القانون!!الإقامة الشهرية المرتفعة التكاليف فى مصحات علاج الإدمان المرخصة قد تكون السبب الرئيسى لانتعاش سوق المصحات المخالفة للقانون، فإذا كانت تكلفة الإقامة فى المصحات المضمونة الكفاءة تتراوح بين ٦٠ و١٠٠ ألف جنيه شهريًا فهى تتراوح بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه فى مصحات بئر السلم، أى ما يوازى نصف التكلفة الأساسية، ما يجعل أهالى المريض المصاب بإدمان المخدرات يتجهون للمراكز والمصحات غير المرخصة تقليلًا للتكلفة، التى قد لا يقدر الكثيرون منهم على توفيرها من الأساس، فالإدمان لم يعد آفة أبناء الأغنياء، وهى الصورة الذهنية الراسخة فى عقولنا، ولكنه اقتحم أوساط الطبقات الفقيرة بعنف بعدما ظهرت أنواع مختلقة رخيصة من المخدرات، انتشرت فى المناطق الفقيرة والشعبية، وهو مخطط خبيث يستهدف إصابة قوتنا الضاربة والمورد الأساسى للقوى العاملة والطاقة البشرية المنتجة من شباب الطبقات الشعبية والمتوسطة.وقطعًا.. خبر ضبط الأطباء المزيفين والعاملين المسجلين جنائيًا فى هذه المراكز يجعلنا نتحسس مسدساتنا ونستخدم نظرية الشك الديكارتى.. بحثًا عن مخالفات تتجاوز العمل دون ترخيص، لنكتشف أن بعض هذه المصحات، وتحت ستار العلاج من الإدمان، يعمل فى مجال بيع المخدرات للنزلاء فى خدمة ممتازة، وهى تناول جرعات المخدرات تحت إشراف مباشر من الطبيب المُزيف!!المأساة كبيرة.. وتحتاج لتعديل تشريعى وقانون خاص يُشدد عقوبة إنشاء مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص.. فالعقوبة الحالية تخضع فيها هذه المراكز للقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، والمعدل أيضًا برقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص، فضلًا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.أعتقد أن الجريمة كبيرة، ما يتطلب تشديد العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام فى حالة اقتران جريمة العلاج دون ترخيص بوفاة المريض.لقد تمكنا من جعل الفرجة على المباريات والمسرحيات عبر «تذاكر» إلكترونية موثقة.. ولم نفلح فى القضاء على بيع «تذاكر» المخدرات فى مصحات «بير السلم»!!