وزارة الصحة: تشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الداخلية

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تنسق بشكل دائم مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لتنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مراكز علاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن حملات التفتيش لا تقتصر فقط على المراكز المخالفة أو المشكو فى حقها، بل تُجرى بشكل دورى ومنظم لضمان مراقبة الأداء وضبط أى تجاوزات، للتأكد من مدى تطبيق المعايير الطبية والنفسية والقانونية الخاصة بتقديم خدمة علاج الإدمان، مع الإشارة إلى أن عدد المراكز التى يتم التفتيش عليها سنويًا يبلغ نحو ٢٠٠ مركز، موزعة على مختلف المحافظات.
ولفتت إلى أن الهدف الرئيسى من تلك الحملات حماية المرضى من أى استغلال محتمل أو انتهاك لحقوقهم داخل الأماكن التى تقدم نفسها كمراكز علاجية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال عدد من المنشآت التى يثبت مخالفتها، والتى تتراوح ما بين الغلق الإدارى الكامل، أو توجيه إنذارات رسمية لتصحيح الأوضاع وتلافى المخالفات خلال فترة محددة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. من ناحيته، حذّر الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بجامعة عين شمس، من الخطورة البالغة التى تمثلها مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مشيرًا إلى أن أغلب تلك المراكز يتعامل مع المريض المدمن بمنطق الحبس والتأديب، وليس كمريض يحتاج إلى رعاية وعلاج متخصص.
وقال «فرويز»: «هناك ٤ أنواع من الشخصيات تكون أكثر عرضة للإدمان، هى: الشخصية السيكوباتية المضادة للمجتمع، والشخصية الحدية، والشخصية العصابية، والشخصية السلبية الاعتمادية، ولكل واحدة من هذه الشخصيات أسلوب خاص فى العلاج، ولا يمكن للعلاج أن يُطبّق بشكل جماعى أو عشوائى».
وأوضح أن علاج الإدمان يبدأ بمرحلة دوائية قصيرة تستمر من ١٥ إلى ٢١ يومًا، يتم خلالها تنظيف الجسم من المادة المخدرة، وتقديم بدائل دوائية تخفف من أعراض الانسحاب، ليبدأ بعدها الجزء الأصعب والأهم، وهو تعديل السلوك والشخصية.
وأشار إلى أن ذلك التعديل يتطلب برامج نفسية متكاملة وجلسات تأهيل طويلة، وهو ما لا يمكن إجراؤه داخل مراكز تتعامل مع المريض باعتباره مجرمًا أو متهمًا.
وقال: «غالبية المراكز غير المرخصة لا تضم أطباء أو متخصصين نفسيين، وتهدف فقط إلى التربح المادى، ويتم فيها إقناع الأهالى بأن المريض يحتاج إلى فترة طويلة من العلاج فى المركز تتراوح بين ٣ و٦ أشهر لضمان التعافى من الإدمان، لذا فإن معظم الخارجين من تلك المراكز يعودون للإدمان بعد فترة قصيرة».
وشدّد «فرويز» على أن احتجاز المريض بالإدمان بعد انتهاء مرحلة العلاج العضوى التى تمتد تقريبا لأسبوعين، لا مبرر له، بل قد يكون ضرره أكبر من نفعه، إذ يتحول العلاج إلى عقوبة، وتضيع فرص التأهيل الحقيقى.
وتابع: «المريض لا بد أن يعيش حياته الطبيعية بعد أول أسبوعين، ليواجه مجتمعه ويتعلم كيف يتعامل مع الضغوط التى دفعته للإدمان، ومع المتابعة والدعم يمكنه تخطى الانتكاسات التى قد تحدث».
وأكد استشارى الطب النفسى أن الفرق شاسع بين المراكز المرخصة والأخرى غير المرخصة، لأن الأولى تُراعى حقوق المريض وتكون مسئولة عن حمايته، مطالبًا كل من يتعرض لأى إساءة من تلك المراكز بالشكوى للمجلس الأعلى للصحة النفسية، الذى سيتدخل فوريًا لإغلاق المنشأة إذا ثبت حدوث انتهاك.